٧٦
النوازل في الحج
وقيل : له أن يؤدّي السُّنّة أيضاً، وأنه لا يمنع من صلاة الجمعة والأعياد، ولا ينقص من أجره شيء لذلك، هذا إذا كان المسجد قريباً ولا يستغرق ذهابه إليه وقتاً كبيراً (۱) ، هذا في صلاة الجمعة فما بالك بالذهاب إلى الحج الذي يستغرق الوقت الكثير؛ فلا شك أنّه لا يسوغ له الحج بدون إذن مرجعه أو كفيله لوجود العقد. الدليل الثالث: أنّ في هذا مخالفة لولاة الأمر، والله تعالى يقول: ويناتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمر منكم [النساء: ٥٩]، وطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله واجبة لما يترتب على مخالفتهم من فساد
(۲)
الترجيح: مما سبق ذكره من الأقوال والأدلة والمناقشات يظهر لي - والله أعلم - أنّ في المسألة تفصيلاً لا بد من أخذه بعين الاعتبار؛ لأن عامة من يطرح هذا التساؤل أناس يشاركون في الحجّ كموظفين في المجالات الأمنية والطبية ،وغيرها يؤدّون أعمالاً لمصلحة الحجاج؛ والتفصيل في مثل
،
هؤلاء أنّ مَنْ كان متأكداً أنّ إحرامه بالحجّ لن يؤثر أدنى تأثير على عمله الموكول إليه ؛ فيجوز له حجّ الفريضة دون إذن ،مرجعه، أما إذا كان سيؤثر أو يظن أنه سيؤثر ولو أدنى تأثير فلا يجوز له ذلك (۳) ؛ لأن فيه تقديم مصلحة خاصة على مصلحة عامة، ولأنّ فيه منافاة لموجب وروح العقد الذي بينه وبين من وظفه .
وقد ذكر بعض الباحثين جمعاً آخر بين القولين وخلاصته: أنه إذا كان قادراً على كفاية نفسه ومن تجب عليه نفقته بدون الحاجة إلى هذا العمل أو
(1) ينظر الهداية للمرغيناني ٢٤٥/٣ ، والكافي لابن عبد البرص ۳۷۳، والمهذب للشيرازي ٤۰۸/۱ ، والمغني لابن قدامة ٣٠٦/٥ ، وكشاف القناع للبهوتي ٥٦٩/٣، والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨٨/١. (۲) ينظر : فتاوى ابن عثیمین ۵۹/۱۲ ، ونوازل الحج للشيخ سالم المطيري ص ٨٧. (۳) ينظر : موقع الإسلام اليوم / خزانة المراسلات سؤال بعنوان أريد الحج بدون إذن مرجعي للشيخ سلمان العودة.
ص ٧٦