٥٥٢
النوازل في الحج
الحال الثالث : أن يقصد الشاخص دون المرمى وتستقر الجمرة على الشاخص ولا تقع في المرمى فهذه مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم على
ثلاثة أقوال :
(1).
القول الأوّل : أن ذلك يجزئه . وهو احتمال عند الحنفية، والمشهور
(۲)
عند متأخري المالكية (٢) ، واحتمال عند الشافعية (۳)، واستدلوا على ذلك : بأن البناء الشاخص يعطي حكم ما أسفله ولا شك أن ما أسفله من المرمى فيأخذ الحكم نفسه ؛ كالشاخص المتصل بعرصة الكعبة له حكم ما
أسفله (٤)
ويُناقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن شاخص الكعبة كان موجوداً في زمن النبوة، والنبي الله وأعطاه حكمها في الاستقبال، ولكن الشاخص في الجمرة حادث وفرق بين رمي الشاخص واستقباله أيضاً؛ فالرمي لا بد فيه من وجود مرمى تقع فيه الجمار، والشاخص بناء حادث لا يقصد شرعاً بالرمي، ولا تقع فيه الجمار.
القول الثاني : أنها إذا وقعت في البناء واستقرت عليه لا تجزئ. وهو احتمال عند الحنفية (٥) ، وقول بعض المالكية(٦)، واحتمال عند الشافعية (٧) ؛ بل هو لازم على قول بعض الشافعية في عدم إجزاء من رمى ووقعت في المرمى؛ فهذا في عدم الإجزاء أولى؛ لأن
(v).
الشاخص قصداً له (۸)
الجمرة لم تنزل بل استقرت على الشاخص.
(1) ينظر: البحر العميق ١٦٧٣/٣.
(٢) ينظر : مواهب الجليل ،۱۹۱٤ ، والتاج والإكليل ،۱۹۱٤ ، وحاشية الدسوقي ٥١/٢،
وحاشية العدوي ٤٧٧/١.
(۳) ينظر : منسك ابن جماعة ۱۱۰۰۳
(٥) ينظر: البحر العميق ١٦٧٣/٣.
(٤) ينظر المراجع السابقة.
(٦) ينظر: إرشاد السالك لابن فرحون ٤٦٢/١ ، وحاشية العدوي ٤٧٧/١.
ينظر : منسك ابن جماعة ١١٠٠/٣.
(۸) ينظر : إعانة الطالبين ،٣٠٦/٢ ، والسراج الوهاج ۱۹۵۱ ، وحاشية القليوبي ١٢٢/٢
ص ٥٥٢