٤٣٨
النوازل في الحج
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة نذكر بعضها باختصار : الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جعلته للناس سواء الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]. وجه الاستدلال أن المقصود بالمسجد الحرام جميع الحرم كله، والعاكف فيه أهله والبادي من يأتي إليه من أرض أخرى هو وأهله سواء فيه فلا يؤخذ منه قيمة ولا أجر له (۱) .
ونوقش : بأن المراد المسجد خاصة، ولو كان يشمل الحرم كله لما جاز لأحد أن ينشد فيه ضالة، ولا ينحر فيه بدنة، ولا يلقي فيه روثاً (۲) .
وأجيب عنه من وجهين :
الأول : أن الأدلة قد دلت على إطلاق المسجد الحرام على الحرم كله؛ كما في قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [الإسراء: ١] وإنما أسري به من بيت خديجة وكذا قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ الله ) [البقرة : ۲۱۷] ، والمراد إخراج المسلمين من مكة، وكذا قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [التوبة :
والمراد به الحديبية وهي بعيدة عن المسجد قريبة من الحرم بل ملاصقة له . الثاني: أنه لا أنه لا مانع أن تكون بعض الأفعال محرمة في الحرم كله وبعضها محرمة في المسجد ،فقط ومثال ما حرم في الحرم كله حرمة صيده وشجره وخلاه، وكذا بيع رباعه وإجارتها، وبعضها محرم في المسجد خاصة كإنشاد الضالة وإلقاء الروث ونحوه (٣) .
(۳)
واعترض عليه أن حرمة بيع الرباع وإجارتها لو كانت حاصلة لنبه عليها؛ مثل الصيد والشجر والخلا بل هي أهم وأعظم مساساً وحاجة (٤).
،
ويرد عليه بأن ما سيأتي من الأدلة فيه تبيين واضح على حرمتها .
(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٦١/٥. (۲) ينظر: المجموع ٢٣٨/٩ (۳) ينظر : المجموع ۲۳۸/۹، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢٣٦/٢. (٤) ينظر: المجموع ٢٣٨/٩.
ص ٤٣٨