النوازل في الحج — الصفحة ٣٢١

نوازل المطاف والطواف ۳۲۱ الدليل السادس: أنه ترك من الطواف ما لا يسقطه إلى غير شيء، فلم يعتد بالطواف كما لو أخل بأشواط (۱) . ويُناقش : بأنه قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالأشواط إخلال بركن الطواف؛ وأما الطهارة في الطواف فليست جزءاً من ماهية الطواف، بل هي شرط على أقوى الأقوال والشرط قد يسقط في حال الضرورة، أما جزء الماهية (الركن) فلا يسقط بل يؤدّى حسب الاستطاعة . الترجيح : مما سبق عرضه من الأقوال والمناقشات يتبين لي - والله أعلم. ، أن الراجح هو القول بجواز طواف الحائض إذا استحال بقاؤها وامتنع رجوعها لمكة بيسر وسهولة حتى ولو قلنا باشتراط الطهارة، وذلك لعدة اعتبارات : ١ - قوة أدلة هذا القول وظهور دلالتها . - المناقشة التي وردت على استدلالات الأقوال الأخرى. (۲) ٣ - كلام السلف يدل على أنه كان في زمنهم يمكنها أن تحبس حتى تطهر وتطوف ؛ لأن الأمراء كانوا يأمرون بالاحتباس حتى تطهر الحيض، ولهذا أوجب مالك وغيره احتباس المكاري حتى تطهر وتطوف؛ أي: أن هذه الصورة لم تقع في زمن الأئمة المتبوعين وهم تكلموا بكلام مطلق، ولكن هذه الصورة تختص بمعان معينة توجب الفرق والاختصاص ٤ - في زمننا هذا كل حاج يرتبط بحملة حدد لها موعد إقامتها وسفرها سلفاً، وتأخر الحاج قد يترتب عليه مخالفة للأنظمة المرعية في ذلك، وفي الزمن السابق كان المتأخر لا يأمن على نفسه ولا أهله من قطاع الطرق، فلذا كان لا بد من مراعاة لهذين الحالين أما في زمن الأئمة المتبوعين فكان الأمن سائداً، والإقامة غير محددة والتنقل مفتوحاً. ه - قال ابن القيم : إن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط (1) ينظر: التعليق الكبير ٦٠٤/٢ . (۲) ينظر : فتاوى شيخ الإسلام ٢١٧/٢٦ - ٢٣٩ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.