النوازل في الحج — الصفحة ٢٩٣

نوازل المطاف والطواف ۲۹۳ وإذا سلمنا أنه الحجر المعروف فاعتباره منسكاً من مناسك الحج ومشعراً من مشاعره ليس صحيحاً في المعنى المقصود ـ وهو عدم جواز تغيير مكانه - فمشاعر الحج أعماله كالإحرام والطواف والسعي، والوقوف بعرفة، ونحو ذلك، وحجر المقام لم يتعلق بذاته شيء من الشرائع والأحكام، فلا يمسح ولا يقبل ولا يطاف عليه ولا يصلى فوقه وإنما يستحب أن يفعل عنده مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ركعتي الطواف عنده، علماً بأنه قد أجمع العلماء على أنه ليس لهذه الصلاة مكان محدد وحيثما ركعهما من المسجد ، بل حيثما صلاهما من الحرم جاز ذلك. وأما فعل عمر بنقله صح ذلك (ا) ، أصلاً فهو من المصالح المرسلة الملائمة لمقاصد الشرع ومحاسنه، ولا تنافي من أصوله وهي من جنس توسعته للحرم المكي والحرم المدني، ومن قال بعدم جواز نقله للتوسعة على الطائفين يلزمه أن يقول بعدم جواز توسعة الحرمين؛ لأن النبي له أقرهما على ذلك بل هما من باب أولى لعظم حرمتهما (٢). الدليل الثاني : ما ثبت عن جملة من السلف من أن عمر هو الذي نقل المقام إلى موضعه الحالي ومن ذلك : أولاً : ما ورد عن عروة بن الزبير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر بعض خلافته كانوا يصلون صقع البيت حتى صلى عمر خلف المقام (۳)، وأصرح منها عبارة بنفس عبارة حديث عائشة السابق. وقد نوقش هذا الأثر بما نوقش به حديث عائشة، وأجيب عنه بنفس الجواب. قال : سمعت عطاء ثانياً: ما ورد عن عطاء وغيره، فعن ابن جريج وغيره من أصحابنا ؛ يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان قبل في قبل الكعبة» (٤) . (1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٣. (٢) ينظر: تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لابن محمود ص١٤ وما بعدها. (۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤٨/٥، والفاكهي ٤٥٥/١. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤٨/٥ ، وأخرجه الفاكهي في تاريخه ٤٥٤/١.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.