كتاب الأطعمة
٦١٣
ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس ،به ولا يمنع عموم الناس منه، والثالث (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال : إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال : إن الدم والميتة حلال ولو قال : هذا مذهبي ونحو ذلك، فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري، لم يكن له أن يلزم جميع الناس به، ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة فكيف والقول الذي يقوله ویلزم به هو خلاف نص مالك وأئمة أصحابه وخلاف نص الأشعري وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي الحسن الطبري وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي؟ وغير هؤلاء كلهم مصرحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله ولهذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية واتفق الناس كلهم، ولما رأى الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق وزال ما كان في القلوب من الأضغان وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم، يقولون: الحمد لله على اتفاق كلمة المسلين، ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يكن له أن ينقض حكم غيره، فكيف إذا نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة، بل يخالف دين المسلمين بإجماع المسلمين ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون، ففيهم من يصرح بعدم الإكراه غير واحد وهؤلاء بمصر كانوا أظهر إكراهاً لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعلق بذلك وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء، وهذا ثابت عن حكام مصر، فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف الشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجهاً؟ وعامتها بإجماع
المسلمين
(1)
،
أكل الخبائث :
(1)
(۲)
أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين
مجموع الفتاوى : ۲۷۰/۳.
مجموع
الفتاوى : ٦٠٩/١١ .
(۲)
ص ٦١٣