موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ باب حد المرتد وجوب قتل المرتد : حد المرتد ] ، وحدثت أيضاً بدعة التشيع كالغلاة المدعين الإلهية علي، والمدعين النص على علي رضي الله عنه السابين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا أنت هو :قال من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو، فقال : ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك فأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذفهم في تلك النار. وروي عنه أنه قال : ، لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبراً وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين لكن في جواز تحريقهم نزاع(١). قتل المجنون على الإسلام فإذا كان غير المكلف قد تشتبه بعض الواجبات، هل تجب في ماله أم لا؟ فكذلك بعض العقوبات قد تشتبه هل يعاقب بها أم لا؟ لأن من الواجبات ما يجب في ذمته بالاتفاق ومنها ما لا يجب في ذمته بالاتفاق وبعضها يشتبه. وكذلك العقوبات منها ما لا يعاقب به بالاتفاق كالقتل على الإسلام (۱) منهاج السنة : ٣٠٧/١.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.