باب حد التعزير
حد التعزير 1
۵۷۷
تعزير المتستر على المجرمين :
فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضاً للمظلوم وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ سنانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا ) وإما إعراضاً عن القيام الله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله وجبناً وفشلاً وخلاناً لدينه، كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم : انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق
العلماء )
(1)
تعزير الصغير والمجنون على الفاحشة :
فإذا كان المكلف قد تشتبه بعض الواجبات هل تجب في ماله أم لا؟ فكذلك بعض العقوبات قد تشتبه هل يعاقب بها أم لا؟ لأن من الواجبات ما
يجب في ذمته بالاتفاق ومنها ما لا يجب في ذمته بالاتفاق وبعضها يشتبه .
وكذلك العقوبات منها ما لا يعاقب به بالاتفاق كالقتل على الإسلام، فإن المجنون لا يقتل على الإسلام ومنها ما يعاقب به كدفع صياله، ومنها ما قد يشتبه .
(۱) التفسير الكبير : ٠٨٣/٤
ص ٥٧٧