موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٥١١

كتاب الطلاق ۵۱۱ من تكلم بغير ما قصد : كتاب الطلاق D وأيضاً فإن الله شرع الطلاق مبيحاً له أو أمراً به أو ملزماً له إذا أوقعه صاحبه، وكذلك العتق وكذلك النذر ، وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق (۱) الطلاق في الحيض : فأما الطلاق المحرم) مثل أن يطلقها في الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين ،حملها فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء (٢). وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها : فهذا الطلاق محرم ويسمى (طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع (۳). أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع وهو طلاق بدعة (٤) . فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين (۱) مجموع الفتاوى : ٢٨٩/٣٥. (۲) مجموع الفتاوى : ۷۱/۳۳ (۳) مجموع الفتاوى : ۷/۳۳. (٤) مجموع الفتاوى : ٧٥/٣٣ - ٠٧٦
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.