موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٤٣

كتاب الوصايا ٤٤٣ كتاب الوصايا ] قبول شهادة العدل في الوصية والوقف : الثالث قوله : وكان هو الغريم لها كذب، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يجعل هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإنما هو صدقة لمستحقها؛ كما أن المسجد حق للمسلمين والعدل لو شهد على رجل أنه وصى بجعل بيته مسجداً أو بجعل بئره مسبلة أو أرضه مقبرة ونحو ذلك جازت شهادته باتفاق المسلمين الوصية لوارث : إقراره لزوجته لا يصح لا سيما أن يجعله ،وصية فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين (۲) درهم، عن رجل كتب وصيته وذكر في وصيته : أن في ذمته لزوجته مائة ولم تكن زوجته تعلم أن لها في ذمّته شيئاً، فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغير يمين - إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق؟ فأجاب : لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئاً، فإن هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين إلا بإجازة بقية الورثة (۳) . وقول النبي للذي خصص بعض أولاده (أشهد على هذا غيري (۱) منهاج السنة : ١٩٧/٤. مجموع الفتاوى : ٤٢٤/٣٥ . (۲) (۳) مجموع الفتاوى : ٣٠٦/٣١.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.