٣٦٦
أحكام أهل الذمة
وتتعادل - فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين ولا حرّ أصلي على مولى عتيق ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور، وهذا متفق عليه بين المسلمين
إيذاء الذمي للمسلمين :
(1)
وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجب عقوبته
باتفاق المسلمين
.
(۲)
أخذ الجزية من الرهبان :
وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التخضيض، فهذا يقتل باتفاق العلماء إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية، وإن كان حبيساً منفرداً في متعبده، فكيف بمن هم كسائر النصارى في معائشهم ومخالطتهم الناس واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات واتخاذ الديارات الجمعات لغيرهم، وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر، مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر، لا سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التي صنف الفضلاء فيها مصنفات، ومن العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط، وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركاً وبطرقاً وقسيساً وغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك، فهؤلاء لا يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة، وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى: ﴿فَقَتِلُوا أَيمَةَ
(1)
مجموع الفتاوى : ٢٨/ ٣٧٥ - ٣٧٦.
(۲) مجموع الفتاوى : ٦٤١/٢٨.
ص ٣٦٦