موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٣١

أحكام الزيارة ۳۳۱ فحكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين وهذا باطل بإجماع المسلمين (1) • السادس والثلاثون أن إلزام الناس بما لا يلزمهم به الله ورسوله منعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين والحكم به باطل بإجماع المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسوله ولا أجابوا عن حجة من احتج بالكتاب والسنة ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع. السابع والثلاثون: إن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم أحداث قول ثالث بل القول يكون مخالفاً لإجماعهم والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين هل هو حرام أو جائز غير مستحب فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر لزيارة القبور ولا يستحب إلى المساجد بل السفر إلى المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال مستحب يجب بالنذر وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد أنه مستحب ولا أنه يجب بالنذر وكلهم متفقون على أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور فإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة فلا تشرع اليوم والليلة خمس مرات والمسجد مشروع إتيانه في اليوم والليلة خمس مرات فإتيانه أولى من إتيانه بالإجماع (۲) . منهم كما يقول القائل : إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة أو قالوا هو قربة مجمع عليها فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك كما ذكر ذلك القاضي عياض وابن بطال وغيرهما فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبره ومالك وغيره (۱) مجموع الفتاوى : ٣٠٦/٢٧. (۲) مجموع الفتاوى : ۳۰۸/۲۷.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.