أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ الباب الخامس في أحكام بعض التصرفات المتصلة بالسجين لئن كان الحبس يمنع السجين من الخروج إلى أشغاله ومهماته ، فإنه لا يمنعه من ممارسة بعض التصرفات التي تعتبر حقاً خاصاً به وهي - في الوقت نفسه – لا تُخلّ بما وضع له الحبس. وقد تتصل هذه التصرفات بالأمور المالية كالبيع والشراء والهبة ، أو ، بالأمور المدنية كالوكالة والكفالة والشهادة ، أو بأمور الأحوال الشخصية كالزواج والنفقة والطلاق والحضانة ... كما أن هناك أموراً جنائية ونحوها تقع في السجن للسجين أو عليه ، وهي تجعل فاعلها تحت المؤاخذة ، وتُحمّله المسؤولية ؛ لأن الحبس ليس من العوارض المنقصة للأهلية أو المبطلة لها • وينبغي التنبيه على أن السجين المدين يُمنع من التصرفات المؤثرة في حقـوق الدائنين لنعلقها في ذمته المالية). وقد نص القانون التونسي على إمكان إبرام السجين مختلف العقود داخل السجن وأوجب إعلام السلطات المختصة بذلك ) ، وأوصى باستنابة السجين المحكوم بالأشغال الشاقة ناظراً على ممتلكاته ليشرف على إدارتها ومكاسبها (۳ ) . ، هذا ، وقد اطلعت على أحكام بعض المسائل والتصرفات المتصلة بالسجين فيما أشير إليه آنفاً وكانت متناثرة المواطن في كتب الفقه والتفسير والحديث وغيره ، فرأيت أن أجمع الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره ، وأعرض جميع ذلك على النحو التالي : < الفصل الأول في التصرفات المالية المتصلة بالسجين الأول - أمر المحبوس المدين بالاقتصاد في طعامه وكسوته : إذا حبس (1) انظر أهلية السجين وصحة تصرفاته عند الكاساني : ١٧٤/٧ -١٧٥ ؛ ابن قدامة : ٤٨٦/٤ و٨٨/٦ ؛ ابن تيمية : الفتاوى ٤٣/٣٠ ؛ الأنصاري : ۳۸/۳ ؛ البقاعي : ٣٦/٢ ؛ الدردير : ٣٥٣/٢ (۲) مشروع النظام الداخلي لأحد السجون التونسية : الفصل ٩٤ (۳) المجلة الجنائية : الفصل ٣٠ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.