۳۲۱
الفصل الثالث
في تمييز السجون بحسب جرائم المحبوسين
يتفرع الكلام في هذا إلى مبحثين : تمييز الموقوفين من المحكومين ، وتمييز المحكومين
بحسب جرائمهم
المبحث الأول
في تمييز الموقوفين من المحكومين
السجين إما متهم تحيط به الشبهات والقرائن فيحبس استجلاء لحاله ، وإمـا مـدان لقيام الأدلة على إدانته فيحبس تنفيذاً لحكم قضائي . وقد أفردت الشريعة لكل نوع معاملة خاصة تقدم ذكرها عند الكلام في الحبس بقصد التعزير والحبس بسبب التهمة). وقد كانت السجون منذ العصور الإسلامية الأولى تتبع سلطة القاضي ؛ الذي كان ينظر في أمور المتهمين ويحكم على من ثبتت إدانته ، ويعزل هؤلاء عن أولئك في أماكن
خاصة)، وسيأتي بيان ذلك قريباً في الكلام على تمييز السجون بحسب التبعية .
ثم
،
أدخلت بعض التعديلات الإدارية على اختصاص القاضي فتقلصت سلطـاتـه وزيد في سلطات الوالي فصار النظر في أمر أهل الريبة والتهمة إليه واتخذ سجناً خاصاً به ، هو أشبه بسجن الموقوفين (٣) . أما القاضي فصار أمر النظر في الحقوق المدنية والجزائية إليه ، واتخذ سجناً خاصاً لذلك هو أشبه
المحكومين بسجن
.
(٤)
وإن توزيع هذه الصلاحيات والاختصاصات من الأمور التنظيمية التي تختلف
(0)
باختلاف الأزمان والأحوال بحسب ما ذكر ) . وكانت سلطة القاضي سابقاً ترتبط بقاضي بمثابة وزير العدل في اصطلاحاتنا المعاصرة ، أما سلطة الوالي فتتبع ما
هو
القضاة الذي يعرف اليوم بوزارة الداخلية
(۱) انظر ص ٩٤٧١ و ٩٤-٩٨
(۲) عاشور : الحياة الاجتماعية ص ١٢٥
(٥) انظر ص ۹۸ و ۱۰۲ و ۱۱۱ .
(۳) الماوردي: الأحكام ص ۲۱۹ ؛ ابن القيم : الطرق ص١٠٣-١٠٥ . (٤) الماوردي : ص ۲۲۱ ؛ ابن القيم : ص ١٠٣-١٠٥
ص ٣٢١