أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ الفصل الثالث في تمييز السجون بحسب جرائم المحبوسين يتفرع الكلام في هذا إلى مبحثين : تمييز الموقوفين من المحكومين ، وتمييز المحكومين بحسب جرائمهم المبحث الأول في تمييز الموقوفين من المحكومين السجين إما متهم تحيط به الشبهات والقرائن فيحبس استجلاء لحاله ، وإمـا مـدان لقيام الأدلة على إدانته فيحبس تنفيذاً لحكم قضائي . وقد أفردت الشريعة لكل نوع معاملة خاصة تقدم ذكرها عند الكلام في الحبس بقصد التعزير والحبس بسبب التهمة). وقد كانت السجون منذ العصور الإسلامية الأولى تتبع سلطة القاضي ؛ الذي كان ينظر في أمور المتهمين ويحكم على من ثبتت إدانته ، ويعزل هؤلاء عن أولئك في أماكن خاصة)، وسيأتي بيان ذلك قريباً في الكلام على تمييز السجون بحسب التبعية . ثم ، أدخلت بعض التعديلات الإدارية على اختصاص القاضي فتقلصت سلطـاتـه وزيد في سلطات الوالي فصار النظر في أمر أهل الريبة والتهمة إليه واتخذ سجناً خاصاً به ، هو أشبه بسجن الموقوفين (٣) . أما القاضي فصار أمر النظر في الحقوق المدنية والجزائية إليه ، واتخذ سجناً خاصاً لذلك هو أشبه المحكومين بسجن . (٤) وإن توزيع هذه الصلاحيات والاختصاصات من الأمور التنظيمية التي تختلف (0) باختلاف الأزمان والأحوال بحسب ما ذكر ) . وكانت سلطة القاضي سابقاً ترتبط بقاضي بمثابة وزير العدل في اصطلاحاتنا المعاصرة ، أما سلطة الوالي فتتبع ما هو القضاة الذي يعرف اليوم بوزارة الداخلية (۱) انظر ص ٩٤٧١ و ٩٤-٩٨ (۲) عاشور : الحياة الاجتماعية ص ١٢٥ (٥) انظر ص ۹۸ و ۱۰۲ و ۱۱۱ . (۳) الماوردي: الأحكام ص ۲۱۹ ؛ ابن القيم : الطرق ص١٠٣-١٠٥ . (٤) الماوردي : ص ۲۲۱ ؛ ابن القيم : ص ١٠٣-١٠٥
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.