۱۹۰
مشروعية حبس المدين الموسر : المدين أحد رجلين : إما معسر وإما موسر فالمدين المعسر : من ثبت إعساره بشهادة خبير بباطن أحواله كجاره وصاحبه ، وهذا لا يحبس بل يمهل حتى يوسر للآية : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة
(٨٤)
وقد قضى أبو هريرة رضي الله عنه لما ولي المدينة أن المدين المعسر لا يحبس ، بل يترك يطلب الرزق لنفسه وعيـالـه ودائنيه . وبنحو هذا قال الحسن البصري رحمه الله
تعالی (۸۰)
والمدين الموسر : من كانت أحواله على غير ما تقدم، وهذا يعاقب إذا امتنع من وفاء الدين الحال لظاهر الحديث : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (۸).
وللعلماء قولان في تفسير هذه العقوبة :
القول الأول : العقوبة هي الملازمة ، حيث يذهب الدائن مع المدين أني ذهب وهو قول أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والحسن البصري . وذكروا أن
المدين لا يحبس لأن النبي ع الله لم يحبس بـالـدين ، ولم يحبس
الراشدين الأربعة ، بل كانوا يبيعون على المدين ماله
(AV)
بعده أحد
،
الخلفاء من
القول الثاني : يقصد بالعقوبة في الحديث الحبس ، وهو قول شريح والشعبي وأبي
الله
(۸۸)
عبيد وسوار وعبيد الحسن وغيره . وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية بن
والحنابلة)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ؛ لأنه لا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالباً إلا به وبما هو أشد منه (١٠) .
(91)
هذا ، وقد ذكر العلماء : أن مطل الموسر كبيرة من الكبائر (1) ، وفي الحديث :
(٨٤) البقرة : ٢٨٠
(۸۵) وكيع : أخبار ۱۱۲/۱ و ۹/۲، الخصاف: ٣٥٠/٢-٣٥١.
(٨٦) تقدم تخريجه في ص ٦١
(۸۷) ابن قدامة : المغني ٤٩٩/٤ ؛ ابن القيم : الطرق ص ٦٢-٦٤ ؛ الصنعاني : سبل ٥٥/٣ . (۸۸) ابن قدامة : ٤٩٩/٤ ؛ ابن رشد : ۲۹۳/۲ ؛ الصنعاني : ٥٥/٣-٥٦ ؛ وانظر ص ٦٢ (۸۹) المرغيناني : ٨٤/٣ ؛ خليل والآبي : ۱۲/۲ ؛ القليوبي : ٢٩٢/۲ : المرداوي : ٢٧٥/٥ (۹۰) ابن تيمية : السياسة ص ٤٣ ؛ ابن القيم : الطرق ص ٦٣ : المرداوي : ٢٧٥/٥ ؛ الموصلي : ٨٩/٢ . (۹۱) القليوبي : ۳۱۷/۲ ؛ الشوكاني : نيل ٣٦١/٥
ص ١٩٠