اختلاف الفقهاء
۰۷۷
٣٥٦- وفي قول أصحاب الرأي (۱) : لا تجوز الإجارة ولا
الرهن في المشاع.
الإجارة والرهن في المشاع]
٣٥٧- واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي [الرجوع في الهبة ] (۳) وأجمعوا على أنها إذا كانت لذي رحم محرم
رحم محرم
(۲)
فلا رجوع في الهبة فيها (٢).
٣٥٨ قال سفيان (۳) وأصحاب الرأي: كل من وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وكذلك قال مالك (٤) إلا الزوج والمرأة فإنهما في قول أصحاب الرأي بمنزلة ذي الرحم المحرم وليس لواحد منهما أن أعطى صاحبه (٥).
يرجع فيما
وقالت طائفة أخرى لا رجوع في الهبة كانت لذي رحم ۱۱۰ ب محرم أو لغير ذي رحم إلا الوالد فيما يعطي ولده فإن له أن
(۱) انظر: قول الحنفية في عدم جواز رهن المشاع في المبسوط ٦٩/٢١ وتكملة الفتح ٢٠٣/٧ وذهب الجمهور إلى جواز رهن المشاع كما في الإشراف ،٨٦/١ ، والشرح الكبير ٢٣٥/٣ والمنتقى ٢٤٩/٥ ومغني المحتاج
۱۲۲/۲ والمغني ٣٧٥/٤ وكشاف القناع ۳۱۲/۳
وأما إجارة المشاع فهي جائزة عند الجمهور ممنوعة عند بعض الحنفية انظر المبسوط ١٤٤/١٥-١٤٥ وبداية المجتهد ۲۲۷/۲ والمهذب ٥١٨/١
+
(1) سبق أن ذكر المؤلف حكم الرجوع في الهبة فيما سبق وذكرنا هناك أقوال الفقهاء وأدلتهم بالتفصيل وذلك في
مسألة (١٥٢). (۲) انظر: المغني ٢٩٧/٦
(۳) التمهيد ٢٣٦/٧ (٤) راجع مسألة رقم ١٥٢.
(٥) المبسوط ٥۱/۱۲ وممن قال إنه ليس لأحدهما الرجوع فيما يعطيه للآخر : عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة والليث والثوري وأبي ثور ومالك والشافعي . انظر مصنف عبد الرزاق ١۱۳/۹-١١٦ والإشراف ٣٣٨/١
والمغني ٢٩٧/٦ وفتح الباري ٢١٦/٥
ص ٥٧٧