وقال أحمد: (١) كل شيء يؤكل ويشرب فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري ولا يجوز بيعه حتى يقبضه وكل ما سوى ذلك فهو في ضمان المشتري وله أن يبيعه قبل القبض إلا أن يمنعه البائع من القبض بعد أن يسأله المشتري فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن / لقيمته والثمن على المشتري.
باب الشراء والبيع
وقال أبو ثور: (٢) كل من عقد البيع بينهما على شيء فقد انتقل ملك البائع كما باع إلى المشتري، فإن تلف المبيع بعد البيع في ملك البائع ولم يكن منعه المشتري من قبضه فهو مال المشتري وعليه الثمن فإن كان منعه من قبضه فهو متعد في منعه ، فإن تلف بعد ذلك فهو بقيمته كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل وعلى المشتري الثمن ، واحتج بحديث ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع )
وقصة عثمان وعبد الرحمن بن عوف (٤)
.(۳)
١/١٠٣
(۱) انظر المغني ٢١٧/٤-٢١٩.
(۲) لم أقف على قوله.
(۳) رواه ابن حزم في المحلى ٣٥١،٣٣٧/٩ وصححه.
عثمان
رضي الله عنهما فرسا
(٤) روى البيهقي في السنن الكبرى ۲٦٧/٥ أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركته الصفقة - وهي سالمة – ثم أجاز قليلا فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالما فقال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج
منها بشرطه.
ص ٥٥٤