اختلاف الفقهاء — الصفحة ٥١١

اختلاف الفقهاء ۰۱۱ ۲۹۸- قال سفيان الآخر (1) باب العتق والولاء إذا كان عبد بين الرجلين فأعتق ٨٦ /ب أحد الشريكين أحدهما نصيبه ضمن الآخر - إن كان له وفاء - نصيب إذا أعتق (۲) فإن لم يكن له وفاء نقص من نصيب الآخر فلا ضمان عليه، فإن ضمن كان له الولاء، فإن لم يكن له وفاء العبد في نصف قيمته، والولاء للذي أعتق، وقال أصحاب نصيبه في سعی الرأي كذلك غير شيخهم (۳) - (٤) وقال مالك وأهل المدينة مثل قولهم إذا كان المعتق موسرا - وخالفوهم في المعسر فقالوا: إذا كان المعتق معسرا فلا ضمان عليه ولا يسعى العبد في شيء لكنه يكون على حاله نصفه رقيق ونصفه حر يعمل لنفسه يوما ولمولاه يوما، وهو قول (ه) وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور الشافعي (7) (۱) انظر: الإشراف ۲٦٩،٢٦٦/٢ والمغني ٢٤۲/۱۲ وشرح السنة ٣٥٧/٩ . (۲) في الأصل: فإن كان له وفاء لنصيب الآخر العبد ] (۳) عند الإمام: إذا أعتق أحدهما نصيبه عتق فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد، فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد والولاء بينهما في الوجهين. وعند الصاحبين: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق. وروى مثل قول الصاحبين عن عمر والنخعي وغيرهما. انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۵۲/۹ وفتح القدير ۳۷٠/٣ ، ۳۸۲ الأنهر ٥٢٤/١ . ومجمع (٤) انظر: الإشراف الصفحة السابقة والكافي ٩٦٣/٢ والمنتقى ٢٥٦/٦ وبداية المجتهد ٣٦٧/٢ (٥) راجع الأم ۱۹۷/۷ والمهذب ٥/٢ ومغني المحتاج ٤٩٧/٤-٤٩٨ وشرح السنة ٣٥٧/٩. (٦) راجع المغني ۲٤٩،٢٤۲/۱۲ والإنصاف ٤٠٨/٧-٤٠٩ وكشاف القناع ٥٧٢/٤-٥٧٣.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.