اختلاف الفقهاء — الصفحة ٤٤٣

اختلاف الفقهاء وروى مالك (1) عن نافع / عن ابن عمر ( أن النبى فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا تمر أو صاعا من شعير ورواه الضحاك (۲) (۳) عثمان بن من ٤٤٣ ١/٩٧ ۲۳۷ - قال سفيان (٤) في الصدقة : لا تبتاع بها نسيئة تجر [ رجل يشتري ، وهو قول الشافعي ، وكذلك قال أصحاب صدقته ] ولاءها الرأي (٦) (ه) (۱) رواه في الموطأ ١٨٥/٢ نحوا منه ورواه كذلك البخاري ٣٦٧/٣ ومسلم ٥٧/٧-٦٠ وأبو داود ٢٦٤/٢- ٢٦٥ ، والترمذي ٣٤٩/٣ والنسائي ٤٨/٥ وابن ماجة ٥٨٤/١ والدارقطني /١٣٩/٢ والبيهقي ١٦٢/٤ والطحاوي ٤٤/٢ ورواه كذلك أحمد ٦٦/٢ وابن الجارود ص ۱۳۰ والحاكم ٤١٠/١، ٤١١ وابن خزيمة ٨٧/٤ (۲) في الأصل : الضحاك عن عثمان (۳) رواه مسلم ٦١/٧ والدارقطني ١٣٩/۲ والبيهقي ١٦١/٤ . (٤) لم أقف على قوله • (٥) عنده يكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في الزكاة أو نذر ونحو ذلك من القرابات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه. انظر: شرح مسلم ٦٢/١١ و معالم السنن ۲۸۷/۲ .۱۰۷ (٦) راجع عمدة القارئ ٨٥/٩ . وروي ذلك عن الحسن وقتادة وأحمد وهو قول مالك انظر المغني ٥۱۰/۲ وعمدة القارئ ۸۰/۹ وقوانين الأحكام الشرعية ص واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه - وظننت أنه يبيعه برخص . فسألت النبي عل الله فقال : ( لا تشتر، ولا تعد في صدقتك ، و إن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) رواه البخارى ٣٥٣/٣ ومسلم ٦٢/١١-٦٣ وابن حزم ١٤٢/٦ وروي عن بعض أهل العلم جواز شراء الصدقة من الذى تصدق بها عليه روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وعكرمة ومكحول وجوز ذلك الحنفية والشافعية مع الكراهة ، و به قال ابن حزم . انظر : المحلى ١٤٤/٦ و المراجع السابقة. واحتجوا بحديث ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ( وذكر فيه : ( أو لرجل اشتراها بماله » رواه مالك ١٥١/٢ وأحمد ٥٦/٣ وأبو داود ۲۸۸/۲ و ابن ماجة ٥٩٠/١ وابن الجارود ص۱۳۳، والدارقطني ١٢١/٢ والحاكم ٤٠٧/١ وابن حزم ١٤٣/٦.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.