اختلاف الفقهاء — الصفحة ٣٢١

اختلاف الفقهاء [ باب تأثير الزنا على عقد النكاح ] * ۳۲۱ ١٤٦ - قال سفيان (۱) : إذا فجرت المرأة قبل أن يدخل بها إذا فجرت زوجها أقيم عليها الحد ونكاحها كما هو وكذلك قال في المرأة قبل الرجل إذا زنى / يجلد وينفي سنة إذا لم يكن دخل بالمرأة ، وإن الدخول ] كان قد أحصن يرجم وكذلك قال الشافعي وإسحاق (۳) وقال أصحاب الرأي (٤) مثل قولهم إلا في النفي ٤٠ /ب فإنهم قالوا : لا ينفى الزاني ولا الزانية (٥) . في الباب أربع مسائل من ١٤٦ إلى ١٤٩ • (۱) حكى ابن المنذر عنه نحوه في الإشراف ١٠٢/٤ (۲) انظر الأم ١٢/٥ والمهذب ٣٤٢/٢ ومغني المحتاج ١٤٧/٤ (۳) كذا في المغني ۵۱۸/۷ و ۱۳۳/۱۰ وكشاف القناع ٩٥/٥ و ٩٢/٦ والمبدع ۷۰/۷ . (٤) انظر الجصاص ٢٦٥/٣ وشرح فتح القدير ١٢١/٤-١٢٥ (ه) انظر اختلاف الفقهاء للطحاوي ۱۳۷/۱ وفتح القدير ١٣٤/٤ والمبسوط ٤٣/٩ والجصاص ٢٥٥/٣ والبدائع ٤١٦٣/٩ وحاشية ابن عابدين ١٣/٤ وأما تغريب الزاني غير المحصن مع الجلد فإن مذهب سفيان أنه يغرب وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجماعة ، انظر روضة الطالبين ۸۷/۱۰ والمغني ۱۸۳/۱۱ والقرطبي ۸۷/٥ والمحلي ۱۸۳/۱۱ والغاية القصوى ٩٢٣/٢ واستدلوا بأحاديث منها : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) رواه مسلم ۱۹۰/۱۱/۸ وأبو داود ۹۳/۱۲ ( مع العون ) والترمذي ٧٠٥/٤ وابن ماجة ٨٥٢/٢ والدارمي ۱۰۱/۲ والإمام أحمد ٤٧٦/٣ و ٣١٣/٥ انظر نصب الراية ٣٣٠/٣ وقال مالك : الرجل الزاني غير المحصن يغرب بعد الجلد ولا تغرب المرأة ولا العبد . انظر المنتقى ۱۳۷/۷ وبداية المجتهد ٤٧١/٢ والتمهيد ۸۷/۹ ونحو هذا قال الزهري كما في المحلى ۱۸۳/۱۱ وشرح مسلم ۱۸۹/۱۱ ونيل الأوطار ٧٥/٧ وهو قول الشافعي في الرقيق . انظر الفتح ١٥٧/١٢. قال ابن عبد البر وحجته : ما يخشى عليهن من الفتنة ثم روى عن علي كرم الله وجهه أنه لم ير نفي التمهيد ۸۸/۹-۸۹ النساء قال الباجي لأنه لا يجوز لها أن تسافر وحدها ولأنها عورة وفي تغريبها تعريض لها لزوال الستر عنها وأما العبد فلقوله الله - وقد سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن - فقال : ( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ( أخرجه البخاري ١٦۲/۱۲ ومسلم ۲۱۰/۱۱/۰۸-۲۱۱ وأبو داود =
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.