النبذة في ترجمة ابي ذر وتاريخ الربذة — الصفحة ٣٣١

أدلة حكم الحمى في الإسلام نقل السمهودي في كتابه (۱) بعضاً من هذه الأدلة، ومن ذلك ماعزاه إلى الشافعي رحمه الله قال : قال الشافعي : قوله صلى الله عليه وسلم «لاحمى إلا لله ورسوله» يحتمل معنيين: أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون لوال أن يحمي . والثاني هو : أنه لا يحمى إلا على مثل ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللخليفة أن يحمى على مثل ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أظهر القولين، وهو قول الأزهرى (٢) . قال : وفي الأم (۳) كان الرجل العزيز من العرب إذا استنجع بلداً مخصباً أوفى بكلب على جبل إن كان أو نشر إن لم يكن جبل ثم استعواه وأوقف له من يسمع منتهى صوته فحيث بلغ صوته حماه. (۱) وفاء الوفاء ج ۳ ص ١٠٨٦ – ١٠٨٧ . (۲) قلت : الثاني في نظري هو الأرجح وقد سبق إلى هذا الترجيح الامام الشافعي رحمه الله والأزهري على قول السمهودي ولهذا الترجيح مسوغات منها : أولاً : ماحماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لمصالح المسلمين فما كان يملك ثروة من المال قليلة أو كثيرة اللهم إلا الشيء البسيط مثل بغلته وسيفه وأشياء لاتذكر. ثانياً : أن خلفاءه من بعده سموا لمصالح المسلمين الأسماء التي مر ذكرها ولاشك أنهم زادوا فيها حين دعت الحاجة، ولا نعرف أحداً أنكر عليهم فكان إجماعا لسكوت الصحابة. على فعله. (۳) الأم هو كتاب الشافعي وسمي أماً لأنه أصل في مسائله .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.