أموال الوقف ومصرفه (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٧٧

الفصل السابع الاستحقاق في الوقف والمستحقون له ۵۷۷ الدليل الثالث: أنه جاء في كتاب وقف عمر : "تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكــل أو اشترى رقيقاً منه " . "وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها """. المناقشة : نوقش " بأن عمر الله لم يخص بعض الورثة بوقفه، والنزاع إنما هو في تخصيص بعضهم وأما جعل الولاية إلى حفصة فليس ذلك وقفاً عليها، فلا يكون ذلك وارداً في محل النزاع الدليل الرابع: أن الأصل تصرف الإنسان في ماله حال صحته مطلقاً، وفي ثلثه حال مرضه ينقله لمن شاء ) . (0) قال أحمد بن الحسن الترمذي : (سألت أحمد عن الرجل يوقف ثلث ماله على بعض ولده دون بعض؟ قال: جائز. (۱) تقدم تخريجه ص ٢٤٨ . (۲) المغني ۲۰۷/۸ ، والشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٦/١٦ . (۳) المغني ۲۱۸/۸ ، والشرح الكبير لابن قدامة ٠٧٨/١٧ (٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢١٥/٦ ، والذخيرة ٣٠٣/٦، والوقوف ٣٤٣/١. (5) أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي، حدث البخاري عنه في الصحيح عن الإمام أحمد، وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، كان رحالاً حافظاً كبيراً، من أوعية العلم، توفي سنة بضع وأربعين ومائتين. ينظر: طبقات الحنابلة (٧٦/١ ، وسير أعلام النبلاء ١٥٦/۱۲ ، والمقصد الأرشد ۱/ ۸۸، والمنهج الأحمد ١٩٣/١.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.