٥٥٤
الباب الثاني مصرف الوقف
ستة أشهر؛ لتحقق وجوده في بطن أمه وقت خروج الغلة فيستحق. أما إذا ولد الحمل لستة أشهر فأكثر من وقت خروج الغلة فإنه لا يشارك الموقوف عليهم فيها، إلا إذا كان وطء أمه حراماً شرعاً أو غير ممكـن مــن حـين خروج الغلة إلى وقت الولادة، كأن تكون مبانة أو متوفى عنها زوجها وجاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت خروج الغلة، ولأقل من سنتين من وقت الطلاق والوفاة؛ لحكم الشارع في هذه الحالة بوجود الحمل قبل الطلاق والوفاة؛ لحرمة الوطء في عدة الطلاق البائن، وعدم إمكانه في عدة الوفاة، فيكون موجوداً أيضاً عند خروج الغلة، ويشارك المستحقين فيها ) .
(1)
وفي قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: أن الحمل يستحق إذا كان موجوداً عند تأبير النخل أو بدو صلاح الثمر، ولو لم
ينفصل، من غير تحديد بوقت (۳)
والصحيح قول الجمهور؛ لأن الحمل لا يسمى ولداً قبل انفصاله،
(۳)
فلم يتحقق فيه شرط الواقف .
ويختلف الوقف عن غيره من الإرث والوصية والهبة؛ لأن المقصود من الوقف منافعه وثمراته وفوائده وهي مستحقة على التأبيد لقوم بعد قوم، والحمل ليس من أهل الانتفاع، فلا يستحق منه شيئاً مع وجـود
(1) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٥ ، وفتح القدير ٢٤٤/٦ ، والإسعاف ص٩٨، والــدر
المختار مع رد المحتار ٤ / ٤٧٠ .
(۲) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٥٢ ، والقواعد ص ١٩٤.
(۳) ينظر: روضة الطالبين (۳۳۷٥ ، والمبدع (٥/ ۳۳۸ ، وكشاف القناع ٤ / ٢٨٦ .
ص ٥٥٤