الفصل الخامس الوقف على من له صلة بالواقف:
ينتسبون إليه، وإنما ينتسبون إلى غيره.
٤٤٣
الدليل الثاني: أن ولد البنات لم يدخلوا في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ ) وقوله سبحانه: ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ ) ، بخلاف ولد البنين، كما تقدم.
أدلة القول الثاني: استدل القائلون باختصاص اللفظ بولد الصلب
بدليلين:
الدليل الأول: أن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز في غيره، ولهذا يصح نفيه فيقال: ما هذا ولدي، إنما هو ولد ولدي. المناقشة: يناقش بأن ولد الولد يسمى ولداً حقيقة من جهة اللغة والشرع؛ أما من جهة اللغة فلوجود معنى الولادة فيه، وأما من جهة الشرع فلثبوت الأحكام الشرعية له من الوراثة والنسب .
(٤)
الدليل الثاني: أن قول الواقف على ولدي، أو على ولد فلان، يتناول ولد الصلب، فلا يصرف لولد الولد شيء؛ لاقتصار الواقف على البطن الأول،
ولا استحقاق بدون شرط).
المناقشة : يناقش بأن العرف دال على عدم الاقتصار على البطن الأول
(۱) من الآية ١١، من سورة النساء.
(۲) من الآية ١١، من سورة النساء.
(۳) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۲۷/۱ ، والحاوي الكبير ،٥٢٨/٧ ، ونهاية المحتاج ٣٧٧/٥، وتيسير
۱۰۱
الوقوف ١/ ١٠٧ ، والمغني ،١٩٦/٨ ، والمبدع ٣٣٩/٥، ومعونة أولي النهى ٨٣٠/٥
(٤) ينظر: المقدمات الممهدات ٤٢٢/١ .
(٥) ينظر : الإسعاف ص ٩٦ ، والتهذيب ٥٢٠/٤ .
ص ٤٤٣