أموال الوقف ومصرفه (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٤٣

الفصل الخامس الوقف على من له صلة بالواقف: ينتسبون إليه، وإنما ينتسبون إلى غيره. ٤٤٣ الدليل الثاني: أن ولد البنات لم يدخلوا في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ ) وقوله سبحانه: ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ ) ، بخلاف ولد البنين، كما تقدم. أدلة القول الثاني: استدل القائلون باختصاص اللفظ بولد الصلب بدليلين: الدليل الأول: أن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز في غيره، ولهذا يصح نفيه فيقال: ما هذا ولدي، إنما هو ولد ولدي. المناقشة: يناقش بأن ولد الولد يسمى ولداً حقيقة من جهة اللغة والشرع؛ أما من جهة اللغة فلوجود معنى الولادة فيه، وأما من جهة الشرع فلثبوت الأحكام الشرعية له من الوراثة والنسب . (٤) الدليل الثاني: أن قول الواقف على ولدي، أو على ولد فلان، يتناول ولد الصلب، فلا يصرف لولد الولد شيء؛ لاقتصار الواقف على البطن الأول، ولا استحقاق بدون شرط). المناقشة : يناقش بأن العرف دال على عدم الاقتصار على البطن الأول (۱) من الآية ١١، من سورة النساء. (۲) من الآية ١١، من سورة النساء. (۳) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۲۷/۱ ، والحاوي الكبير ،٥٢٨/٧ ، ونهاية المحتاج ٣٧٧/٥، وتيسير ۱۰۱ الوقوف ١/ ١٠٧ ، والمغني ،١٩٦/٨ ، والمبدع ٣٣٩/٥، ومعونة أولي النهى ٨٣٠/٥ (٤) ينظر: المقدمات الممهدات ٤٢٢/١ . (٥) ينظر : الإسعاف ص ٩٦ ، والتهذيب ٥٢٠/٤ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.