أموال الوقف ومصرفه (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٦٦

177 الأدلة: الباب الأول أموال الوقف أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز استثمار أموال الزكاة بالوقف أو غيره بما يأتي: الدليل الأول : أن الزكاة واجبة على الفور ، واستثمار أموال الزكاة في مشروعات تجارية أو صناعية أو غيرها يؤدي إلى تأخيرها عن المستحقين؛ لتأخر الأرباح المترتبة عليها ". المناقشة: نوقش بأن الفورية تتعلق بالمالك لا بالإمام، فإذا أخرجها المالك وقت وجوبها ووصلت إلى الإمام أو نائبه تحققت الفورية، وجاز للإمام تأخيرها لغرض ظاهر، كانتظار الأحوج أو الأقرب، كما يجوز له تأخيرها عند المالك الحاجة المالك نفسه أو المستحقين). = ٦ - أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة. : وتنظر القيود التي ذكرها محمد شبير في بحثه استثمار أموال الزكاة في أعمال الندوة الثالثة ص ٤٤ - ٤٥ ، والقيود التي ذكرها سعود الفنيسان في مصرف (وفي سبيل الله ( ص ١٤٩ -١٥٠، والقيود التي ذكرها محمد الفرفور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٣/ ج ١ / ص ٣٥٨، ٣٥٩. (1) ينظر في الفورية: بدائع الصنائع ۳/۲ ، والهداية وفتح القدير ٢ / ١٥٥ - ١٥٦ ، والكافي لابن عبدالبر ٣٠٣/١ ، والقوانين الفقهية ص ٧٦ ، وشرح الخرشي وحاشية العدوي ٢٢٣/٢، والمجموع ٣٠٥/٥، وعجالة المحتاج ٥٠٦/١ ، وأسنى المطالب ٣٥٨/١، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/ ١٣٩، وينظر ما تقدم في الهامش رقم (٣) ص ١٦٣ . (۲) ينظر: أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة ص ۹۷ ، واستثمار أموال الزكاة لمحمد شبير ص ۳۲، وتوظيف الزكاة لآدم شيخ عبد الله، مجلة مجمع الفقه ع٣/ ج ١ ص ٣٥٣، وفتاوى اللجنة الدائمة ٩ / ٤٥٥ . (۳) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ص ٣٥ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.