أموال الوقف ومصرفه (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٤٣

1 الفصل الثاني ملكية المال الموقوف المناقشة : نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه ١٤٣ الوجه الأول: أن معنى الحديث: لا تبع ما ليس عندك مما لا تملكه لا أصالة ولا يداً، وليس معناه لا تبع ما لا تملكه أصالة وإن كان بيدك وكالة ؛ وإلا لما صح بيع الوكيل، مع أن بيع الوكيل يصح بالإجماع. بائع ولا فرق بين الوكيل وبين الفضولي في نفس البيع؛ لأن كل واحد منهما (1) ملك غيره، والفرق إنما هو في الإذن وعدمه، وهو غير مؤثر ) . الإجابة: أجيب بأن الإذن للوكيل يجعل المعقود عليه مقدور التسليم، فلا (Y) يكون الفضولي مثله؛ لأنه لا يقدر على التسليم ". الرد: يرد على هذا الجواب بأمرين (۳): الأول: أنا لا نسلم بأن الفضولي لا يقدر على التسليم، بل يقدر عليه لكون المعقود عليه بيده وإنما لا يقدر على تنفيذ العقد وتصحيحه، وليس في الحديث ما يدل على المنع من ذلك. الثاني: أن القدرة على التسليم ثابتة بعد الإجازة، والقدرة على التسليم تجب بحسب البيع، فإذا كان البيع باتاً فيجب أن تكون القدرة باتة، وإذا كان موقوفاً فالقدرة موقوفة، والقدرة الموقوفة موجودة فلم يصح الفرق. الوجه الثاني: أن الحديث محمول على البيع المطلق، وهو البيـع البـات (٤) النافذ، وحينئذ فلا يدخل في محل النزاع . (1) ينظر: إعلاء السنن ١٥٨/١٤ . (۲) ينظر : شرح العناية ٥٤/٧ ، وإعلاء السنن ١٥٨/١٤. (۳) ينظر: المرجعان السابقان (٤) ينظر : فتح القدير ٧ / ٥١، وشرح العناية ٥٤/٧ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.