الشافعي حياته وعصره آراؤه الفقهية - أبو زهرة — الصفحة ٢٦١

٢٦١ — رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تنسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو أحدث الله لرسوله فى أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه ، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها . هذا نص الشافعي ، وهو صريح في أن السنة لا تنسخها إلا سنة ، ويردف ذلك ببيان الأدلة على مدعاة مما سنسوقه بعد ذلك إن شاء الله تعالى · ولقد جاء في كتاب الأحكام في أصول الإحكام للآمدي في هذا المقام ما نصه : المنقول عن الشافعي رضي الله عنه فى أحد قوليه أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن ، ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلا ، ووقوعه شرعاً ) . ومن هذا النص يستفاد أن الرأى الذى نقلناه لك هو أحد رأني الشافعي ، ولكن لا نجد فيما بين أيدينا من الكتب التي رواها الربيع ذلك الرأى الذى يقول إن السنة يجوز أن تنسخ بالقرآن من غير بيان السنة ، فإذا كان ثمة رأى آخر للشافعى فلابد أن يكون ذلك الرأى في القديم لا في الجديد . وفى الرسالة العراقية ، لا الرسالة المصرية إذ النص الذى نقلناه هو المنصوص في الرسالة المصرية، ولا رأى سواه في الكتب المروية بمصر : ١٦٦ - الرأى الذي استقر عليه الشافعى هو لا محالة أن القرآن لا ينسخ السنة إلا إذا كان ثمة سنة مبينة للنسخ ، والأصوليون الذين جاءوا من بعده قد خالفوه في ذلك ، وقرروا أن نسخ السنة بالقرآن من غير سنة جائز عقلا ، وواقع شرعاً ، ولا يهمنا أمر الجواز العقلى ، فإنه حيث توجد الاستحالة العقلية ، ولم يقم الدليل على الوجوب ، فثمة الإمكان والجواز العقلى ، والشافعي لا ينكر ذلك الجواز العقلى ، ولم يمنعه ، إنما موضوع ولنظر في دليله ، ثم لنعرج بالإشارة إلى كلامه الوقوع في الشرع ما يقوله مخالفوه من بعده ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.