الأول : أنه يتناقض مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ( الأنعام : ١٦٤ ) ، وجوابه أن هذه الآية تنص على المنع من تحميل الذنوب لمن لم يفعلها ظلماً وعدواناً ؛ أما ما يتحدث عنه ابن الوزير فهو من تحميلها على وجه الانتصاف من الظالم للمظلو. م. ، ولا مناقضة في ذلك
.
الثاني : أن يقال : اذا كان اليهود والنصارى عادوا المسلمين وظلموهم
بدليل
أننا
نعيش
معهم
هنا في بلد واحد
وعذبوهم في عصر من العصور، فان ذلك لا يصدق على جميع العصور ، كما أنه لا يصدق على جميع اليهود والنصارى ، ولم نجد من يجنح للعدوان على المسلمين . فكون هؤلاء فداء للمسلمين في الآخرة مما يناقض الآية الكريمة ولا يتفق مع العدل الالهي . ويمكن الجواب عن هذا بأن من يعترض به انما ينظر الى حال القلة القليلة منهم ويغفل عن أحوال الكثرة الغالبة ، ولو تنبه الى مواقف هذه الكثرة القوية لعلم مقدار كيدهم للاسلام وظلمهم للمسلمين ، وفي التاريخ ما لا يحصى من الشواهد على ذلك في جميع العصور ، وكلها تدل على أن الانتصاف للمسلمين منهم بذلك لا يتعارض مع الالهي والآية الكريمة السابقة
العدل
ان الله تعالى خلقهم للحكمة المرجحة فيهم لعقابه على عفوه وعدله على فضله ، الراجعة بعدله الى فضله التي هي تأويل المتشابه بالنظر الى حكمته
و مشيئته و ارادته
(1)
وقد ذهب البغدادية من المعتزلة الى الوجه الأول من هذه الوجوه اذ قرروا في تفسير قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) ( الذاريات : ٥٦ ) أن الله تعالى خلق الكافرين لما علم في خلقه من حصول عبادة المؤمنين واللطف لهم ، لأنهم لو علموا أنه لا يخلق الا أهل الجنة كانت مفسدة بينه ، فكأنه قال : ما خلقت الجميع الا لما في خلقهم من حصول عبادتي على أحسن الوجوه (٢)
(۱) ابن الوزير : العواصم والقواصم ، المجلد الثالث ل ٢ أ ، ب ؛ وإيثار الحق ٢٨٤ ، ٢٨٥ (۲) ابن الوزير : العواصم والقواصم ، المجلد الثالث ل ٣٧ أ
۳۳۱
ص ٣٣١