جريمة إجهاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة — الصفحة ٦٤٣

جريمة إجهاض الحوامل - دراسة في سياسة الشرائع المقارنة (٦٤٣) ولتلافي ما سبق ذكره فقد قسم النص المقترح فترة الحمل إلى قسمين أو فترتين تبدأ الأولى من بداية التلقيح وحتى يبلغ الحمل أربعة أشهر ، وتبدأ الفترة الثانية عقب ذلك وتمتد حتى نهاية الوضع الطبيعي وجعل النص المقترح عقوبة إسقاط الحمل خلال الفترة الثانية السجن إلى خمس سنوات وعقوبة إسقاط الحمل خلال الفترة الأولى هي الحبس أو الغرامة إذا تم الإجهاض خارج نطاق الظروف والشروط المشار إليها والواجب اتباعها والالتزام بها خلال هذه الفترة وقد رأينا تشديد العقاب على إسقاط الحمل خلال الفترة الثانية للحمل باعتبار أن الجنين في هذه الفترة قد اكتمل تكوينه ووصل إلى مرحلة التخلق الإنساني ولو إلى حد ما ، ومن ثم أصبح الاعتداء عليه عملاً بغيضا يستأهل التجريم والعقاب حتى ولو تم ذلك برضاء الحامل إذ أن الجنين هنا له كيان مستقل عنها كما وأن رضائها لا يقلل من جسامة الجريمة وذلك بعكس الحال عندما يكون الجنين في الفترة الأولى من الحمل إذ أنه يكون مجرد كيان مادي لا حياة فيه ، وقد ذكرنا أنا أيا كانت وجهات النظر في شأن وضع الجنين خلال هذه الفترة فإنه ومن الأفضل أن يبتعد المشرع عن التدخل هنا ويترك الأمر للأفراد حتى لا يتعرض لمسائل عائلية من الأفضل عدم التعرض لها خاصة وأن إثبات وجود الجمل خلال هذه الفترة قد يكون أمر صعب إتيانه خاصة في مراحله الأولى كذلك رأينا النص على تجريم الشروع في الإجهاض لتوفير قدر أكبر من الحماية الجنائية للجنين وحرصاً على مصلحة المرأة الحبلى وحفاظا على صحتها وحمايتها رأينا أن يتضمن القانون ما يلزم المرأة الاتجاء للطبيب المختص في علم التوليد وأمراض النساء مع إجراء عملية الإجهاض في مستشفى عام أو مصحة مرخص لها بذلك وقد رأينا أن المشرع في أغلب التشريعات المعاصرة قد بدأ يشير إلى ذلك بنصوص صريحة بعدما تبين المخاطر التي تواجهها الحامل نتيجة إجراء عملية الإجهاض في الظلام وعلى أيدي غير المختصين
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.