جريمة إجهاض الحوامل دراسة في سياسة الشرائع المقارنة
(٦١٣)
الشاملة وتناول المرأة التي تسقط نفسها أو بمعونة غيرها وصار منطوقها هذا
يوافق مفهومها أيضاً ولم يبق من حاجة إلى إيضاح هذا المفهوم
(۱) «
"
كما أضافت محكمة أسيوط الابتدائية :
... القول بأن المرأة التي تجهض نفسها عمداً لا تعاقب إلا إذا كان لها شريك أرشدها إلى وسيلة الإجهاض هو من قبيل التمسك بحروف النص القانوني ومعناه السطحي بغير مراعاة لروح التشريع »
ونخلص مما تقدم أن المرأة الحبلى التي تقوم بإسقاط حملها بنفسها دون تدخل من الغير بأي صورة من الصور ، والمرأة الحبلى التي تقوم بإسقاط حملها بناء على اقتراح من الغير باستعمال وسيلة معينة لإسقاط الحمل وأخيراً المرأة الحبلى التي تمكن الغير من إتيان فعل الإسقاط على جسمها في جميع
الصور السابقة تعتبر تلك المرأة فاعلة في جنحة إسقاط وعقوبة ذلك الحبس ويشير المشرع في المادة ۲٦٢ ع إلى حقيقة هامة تتمثل في أن رضاء الحامل بإسقاط الحمل لا يؤثر في قيام الجريمة بل إنه وكما هو مستقر في قضاء النقض يعد : ( رضاء المرأة بالإجهاض هو في حد ذاته عمل مؤثم
(۲)
ذلك أن المشرع في نصوص جريمة إسقاط الحوامل يحمي في المقام الأول الجنين ويحمي حقه في النمو والتطور والميلاد في الموعد الطبيعي للولادة ، ومن ثم جعل على الحامل التزاماً بالمحافظة عليه بل وبعدم تمكين الغير من
المساس به وإسقاطه قبل الأوان وفي تأكيد ذلك قضت محكمة النقض : أن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ذلك أن للنفس
(۱) استئناف ۲۳ مارس ١٩٠٤ الاستقلال
مصر
(۲) طعن ۱۱۹۳ س ۲۹ قضائية
س
۳ ص
۸۹
ص ٦١٣