جريمة إجهاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة — الصفحة ٥٧٧

جريمة إجهاض الحوامل دراسة في سياسة الشرائع المقارنة (۵۷۷) بأركانها فضلاً عن نية تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي طرد الجنين قبل الميعاد أو إنهاء الحمل قبل الأوان (۱) فالإجهاض بحسب القانون الجنائي المصري جريمة عمدية ولا يمكن أن تكون إلا عمدية ، ولا يعاقب عليها القانون إلا إذا توافر القصد الجنائي ويستفاد القصد الجنائي من صراحة النص في المادتين ٢٦٠ ، ٢٦١ عقوبات إذ جاء في الأولى : « كل من أسقط عمدا امرأة حبلى وجاء في المادة ٢٦١ أيضا ذات العبارة : كل من أسقط عمدا امرأة حبلى . . » " (( 6 والمادة ٢٦٠ تشير إلى وقوع الجريمة بالضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء والمادة ٢٦١ تشير إلى وقوع الجريمة بإعطاء المرأة الحبلى أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى حدوث الإجهاض وكل ما يهمنا هنا هو استخدام المشرع لكلمة عمدا في كل من الصورتين كذلك فإن المادة ٢٦٢ ع تشير إلى صورة إجهاض الحامل لنفسها أو رضائها بأن يقوم الغير بإجهاضها، وسياق الألفاظ والكلمات في تلك المادة يشير إلى توافر الإرادة المذنبة لدى المرأة إذ أنها تعلم بماهية السلوك الذي تقوم به أو يقوم الغير وترضى بذلك وتتجه إرادتها إلى تحقيق الجريمة وتحقيق نتيجة معينة وهي إنهاء الحمل قبل الأوان ويبن ذلك واضحا في المادة ٢٦٢ التي جاء بها : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقية تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها » . (1) الأستاذ الدكتور / رؤوف عبيد . جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال دار الفكر العربي طبعة ثامنة ١٩٨٥ ، ص ۲۳۰
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.