جريمة إجهاض الحوامل
―
اسة الشرائع المقارنة دراسة في .
(۳۳۱)
وعلى سبيل المثال صدر قانون الأعراف الأهلية سنة ١٩٦٣ في بابوا غينينا حيث تم تدوين أحكام العرف المتعلقة بالحمل ومنع الحمل ومعالجة الجنين أو الطفل الذي لم يولد بعد ، وبالتالي يمكن تطبيق ذلك القانون فيما يتعلق بجريمة إسقاط الحوامل .
فإذا انتقلنا إلى غينيا التابعة للكومنولث نجد أنه في سنة ۱۹۷۸ انكبت لجنة الإصلاح القانوني بغينيا الجديدة على أكبر عدد من المسائل العرفية لتدوينها ووضعها موضع الاحترام والتطبيق وكانت لتلك اللجنة وجهة نظر فلسفية وسياسة عميقة ذلك أنها دعت إلى احترام العرف وما درج عليه الناس قدر الإمكان لأن عقاب الناس على أمور لا يعتبرونها خطأ سيؤدي إلى حدوث فجوة بين القانون والواقع إذ أن الناس سيضربون بالقانون عرض الحائط عاملين على مخالفته وتعطيل تطبيقه قدر الإمكان وسيجدون من رجال السلطة المسئولين عن تطبيق القانون المساعدة على سلوكهم هذا لأن رجال السلطة هم في النهاية جزء من المجتمع وتأسيساً على ذلك صدرت توصية لجنة الإصلاح القانوني في غينيا تتضمن : ( أن معاقبة الفرد بناء على تطبيق وتصورات دنيوية خاصة بفرد آخر تعتبر خطأ وظلمًا بشكل جوهري ونعتقد أنه ما أمة مستقلة
من
تحترم ذاتها تستطيع احتمال هذا ولا يمكن لنظام عدل جنائي يعاقب الناس على أمور لا يعتبرونها خطأ طبقا لما جرى عليه عرفهم ولا يمكن أن يكون هذا النظام فعالاً كما لا يمكن احترامه ومساندته (۱)
وقد لاحظ أستاذ القانون الجنائي هيثـر ماكريه Heather Macrea أن الإجهاض يمارس في معظم القبائل في أفريقيا ولا ينظر إليه في قبيلة الكومان على أنه فعل خاطئ أو حرام ومن ثم أوصى باحترام العرف قدر الإمكان
(1) المرجع السابق 38 p
ص ٣٣١