جريمة إجهاض الحوامل. دراسة في سياسة الشرائع المقارنة
(١٤٣)
على كاهل المرأة وحدها ، والظروف الحرجة التي تجابه المرأة غير المتزوجة من جراء الحمل . وفي سنغافورة يعتبر الوضع الاقتصادي مبرراً للإجهاض ونتناول ـ فيما يلي ـ بعض الأسباب غير الطبية والتي جعلتها بعض
القوانين مبرراً للسماح بالإجهاض
إباحة الإجهاض بسبب السن :
:
بعض الدول تبيح الإجهاض إذا كان هناك حمل ، ولم تصل المرأة لسن معينة ، يندرج ذلك تحت الدواعي الإنسانية أو الاجتماعية أو نتيجة إذا تجاوزت المرأة سن معينة للأسباب أو للدواعي الاجتماعية والطبية
فالإجهاض مباح في ألمانيا الشرقية ، إذا كانت الحامل أقل من ١٨سنة أو
فوق ٤٥ سنة ، وفي الدانمرك إذا كانت الحامل فوق ٤٠ سنة
وفي تشيكوسلوفاكيا إذا كانت الحامل تحت ١٦ سنة أو فوق ٤٥ سنة وفي ٣٨ الدانمرك إذا كانت الحامل فوق ۳۸ سنة ، أو إذا قضت لجنة طبية بأنها لم تبلغ من النضج الجسمي ، أو العقلي ، ما يمكنها من رعاية المولود
ويشترط القانون في بلغاريا موافقة الوالدين على إسقاط الحمل ، إذا كانت الحامل أقل من ١٦ سنة ، وتبيحه بدون قيد في قانونها إذا كانت الحامل فوق
٤٥ سنة
الإجهاض حسب الطلب :
ويمثل ذلك نهاية المطاف بالنسبة للتيار العام المطالب بإباحة الإجهاض حيث ارتفعت أصوات قوية تطالب بأنه مما لا يتفق وقواعد الحرية واحترام آدمية المرأة أن نجبرها على الاستمرار في حمل ما لا ترغب في حمله. وقد حققت ـ تلك الآراء - انتصارات وصدرت تشريعات في الاتحاد السوفيتي ، والمجر ،
ص ١٤٣