۲۳۷
(1)
أما العددية فتخفض ما بعدها ، والاستفهامية تنصب ، ما بعدها ، والخبرية
ترفع . و في المنطق (۲) الـكم عرض ، وهو عبارة عن المعنى المفيد ، الذي يقبل التجزى والمساواة ، ويقبلها لذاتها ، فالمساواة مع المناظرة ، والتفاوت والتجزى من لواحق الحكم ، فإن لحق غيره فبواسطته ، لا من حيث ذات ذلك الغير .
وهو ينقسم إلى الحكم للتصل إلى اللام والمفصل .
أما المتصل فهو كل مقدار يوجد لأجزائه حدّ ، وهو مشترك، يتلافى عند طرفيه، كالنقط للخط ، والخط للسطح البسيط ، والآن الواصل إلى الزمان الماضى والمستقبل ، ينقسم إلى ماذى الوضع ، وإلى ما ليس بذى وضع ، وذو الوضع الذى يوجد لأجزائه اتصال وثبات ، وتساو (۳) في الوجود معنى ، بحيث يمكن أن يشار إلى كل واحد منهما ، أين هو من الآخر
فمن ذلك ما يقبل القسمة في جهة واحدة فقط كالخط ، ومنه ما يقبل إلى جهتين متقاطعتين على قوائم ، وهو السطح ، ومنه ما يقبل إلى ثلاث جهات ، قائم بعضها على بعض ، وهو الجسم ، والمكان أيضا ذو وضع ، لأنه السطح الباطن من الحاوى ، فإنه يحيط بالمحوى ، وهو مكانه .
وفريق يقولون ، مكان الماء من الإناء الفضاء الذي في الإناء الذي يقدر
خلاصه .
قالوا ، فارقه الماء ، ولم يخلفه غيره .
وهو أيضا عند القائل به من جملة الحكم المتصل لأنه ذو مقدار ما يقبل الانقسام
(1) أى يكون ما بعدها مجرورا ، والفاء في جواب أما زيادة من المحقق . (۲) علم المنطق . (۳) في الأصل ، وتساوى .
الكتاب — ص ٢٣٧