٣٠٤
الروضة الندية
له
الدمشق. قال أبو حاتم الرازي لا أعلم من روى عنه غير الاوزاعي ولا أعلم أحــدا نسبه (۱) وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله ما قضى أن يعقل (۲) عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها الا مافضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» و في اسناده محمد بن راشد الدمشقى المكحولى وقد و ثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد فقوله وهم يقتلون قاتلها » يفيد ان ذلك حق لهم يسقط باسقاطهم أو اسقاط بعضهم وقد ذهب الى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فإذا كانَ فِيهِمْ صَغير يُنتظَرُ فِي القصاص بلوغه دليله ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه (۳) ويُهدَرُ مَا سَبَهُ مِنَ المجنى عليه لحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما « أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت تنيتاه فاختصموا الى النبي الا الله فقال بعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك » وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية (٤) والى ذلك ذهب الجمهور * وَإِذَا أَمْسَكَ رجل وقَتَلَ آخرُ قُتِلَ القاتلُ وَحَبِسَ المُمسك * لحديث ابن عمر عند الدارقطني عن النبي قال ( اذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك ) وهو من طريق الثورى عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وغيره عن اسمعيل قال الدارقطى والارسال أكثر واخرجه ايضا البيهقى ورجح المرسل وقال انه موصول غير محفوظ قال ابن حجر ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وأخرج الشافعى عن على « انه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتي يموت ، وقد ذهب الى ذلك الحنفية والشافعية ويؤيده قوله تعالى ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وبالجملة فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص وأما المسك فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول وقد روى
حبس
(1) وذكره ابن حبان في الثقات (٢) العقل هو الدية وأصله أن القاتل كان اذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها اليهم. قاله ابن الاثير (۳) هي خلافية والخلاف مفصل فى بداية المجتهد لابن رشد (ج ٢ ص ١٣٧٣٣٦) (٤) یعنی نحوه
الجزء 02 — ص ٣٠٤