حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣١

تمهيد ۳۳۱ التصرفات التي كانوا يجرونها على المؤلفات من بيع، وهدية، وإعارة ووقف، ووصية، وغيرها. وهذه المظاهر تشعر بالملكية، وإن لم تكن لديهم ضوابط إجرائية وأخرى جزائية، ومردّ ذلك إلى أنهم يحتكمون إلى شريعة الله عز وجل في كل أمورهم وشؤونهم، ويعالجون كل قضية بعينها بحكم ما يحيط بها، والأصل أن الوازع الديني كان يفرض سلطانه على النفوس؛ فكان أقوى من أي مشروع زجري آخر. وما حدا بأمم الغرب إلى وضع القوانين والتنظيمات لهذه الحقوق إلا انتشار آفة الاعتداء على هذه الحقوق من سرقة وانتحال وسطو واختلاق؛ لأنها تفقد صمام الأمان: العقيدة القويمة في دين الإسلام الخالد (۱). وأما تأريخ ظهور تنظيمات حماية هذه الحقوق؛ ففيما يتعلق بحقوق الاختراعات؛ يذكر أن أول قانون لحماية الاختراعات صدر بفينيسا بإيطاليا عام ١٤٧٢، حيث كان كل من يقوم بأي عمل جديد يحتاج إلى الحذق والمهارة يكون ملزماً بتسجيله بمجرد الانتهاء من إعداده على الوجه الأكمل بصورة يمكن معها الاستفادة منه، وأنه يحظر على أي شخص آخر القيام بعمل مماثل أو مشابه من غير موافقة المخترع وترخيصه، وذلك لمدة عشر سنوات، وإذا قام أي شخص بعمل مماثل أو مشابه؛ فيكون للمخترع حق طلب الحكم على المعتدي بدفع تعويض مع إتلاف ما عمله. ثم تلا ذلك القانون الذي وضعه جيمس الأول ملك انجلترا سنة (1) فقه النوازل ١٢٧/٢ بتصرف يسير.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.