-
( أنا ) أبو محمد ، ثنا الربيع بن سليمان ؛ قال (۱)
:
مثل الشافعي : عن المولى يَتَزَوَّجُ العربية ؛ فقال : أنا عربي (٢) ؛ لا تقل لى ذا . ( قال الرَّبِيعُ ) : فلو كان حَراماً ، لَقَالَ : لا يجوز . » (۳) ( أنا ) أبو محمد ؛ قال : حدثني الربيع بن سليمان ؛ قال :
كان الشافى : يحرم إِنْيانَ النِّساء في أَدْبَارِهِنَّ . (4)
( أنا ) أبو محمد ؛ قال : أخبرني أبي ؛ قال : سمعتُ يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال لى الشافعي - في قوله : ( لَا (٥) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ : مَا لَم
تمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ وَمَنْمُوهُنَّ : ٢ - ٢٣٦ ) . - قال :
(۱) كما في الحلية ١٢٨/٩ ، والفتح ( ١٠٤/٩ ) : باختلاف ، وبدون كلام الربيع
الأخير (٢) كذا بالحلية والفتح . وفي الأصل : «يا عربى» ؛ والظاهر: أنه مصحف عنه . (۳) بل كان يقول: «الكفاءة : فى الدين ؛ لا : فى النسب . ولوكانت الكفاءة في النسب لم يكن أحد من الخلق كفنا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ؛ كمارواه الحارث بن مسكين؛ وذكر أوله فى مختصر البويطي ومراده كما قال البيهقي: الكفاءة التي ينفسخ بسبب عدمها النكاح : من إسلام الزوج . وأما عدم الكفاءة في النسب : في المرأة والولى إذار ضيا به صح النكاح . ولم يعتبر مالك الكفاءة في النسب : مخالفا الجمهور . وعدم اشتراطها لصحة النكاح ، هو : قول أكثر أهل العلم . وذهب الثوري وأحمد في رواية عنه : إلى اشتراطها . فراجع تفصيل ذلك : في الفتح ، والمغنى ٣٧١/٧ - ٣٧٦ ، والمهذب ٤٠/٢ - ٤١ ، والسنن الكبرى ١٣٢/٧ - ١٣٤ و ١٣٦ . وانظر : الحلية ، ومناقب الفخر ۱۲۷ والأم ١٣/٥ و ١٦ و ٧٤ ، ومعالم السنن ٢٠٦/٣ ، وتلخيص الحبير ٢٩٨ - ٢٩٩ ، والإشراف ٩٦/٢ ، وبداية المجتهد ١٤/٢ (٤) انظر : ما تقدم ( ص ۲۱٥ - (۲۱۷) ، وذيل الجواهر المضية ٤٦٤/٢ - ٤٦٧ ، وتفسير الفخر ۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹ ، والقرطبي ۹۳/۳ - ٩٤ ، ونيل الأوطار ١٧٠/٦-١٧٣ . (٥) بالأصل : «ولا» ؛ والزيادة من الناسخ . وقوله : «يفرض (الأول) صحف في
الأصل : بالتاء .
·
ص ٢٩٣