و إذا اتَّصَلَ الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، وصح الإسناد
[به] - : فهو : سنة (١). »
والإجماع (۲) : أكبَرُ من الخَبَرِ الْمُنفَرِدِ . ( :
د.»
والحديث : عَلَى ظاهره ؛ وإذا أحتمل المعاني : فما أشبه منها ظاهر الأحاديث،
أولاها . به . وإذا تكافات الأحاديث (۳) : فأصحها - : إسناداً . - أولاها . » وليس المُنقطع : بشيء ؛ ما عدا مُنقطعَ ابْنِ المُسَيِّبِ (٤) . »
(۱) أي : يجب الأخذ به ، والعمل بموجبه . انظر الأم ۱۷۷/۷ . وللشافعي - : في صدر جماع العلم ، واختلاف الحديث ٣ - ٢٨ ، والرسالة ٣٦٩ و٤٠١ - كلام عن حجية الأخبار ، ورد على المنكرين ؛ منقطع النظير . فراجعه هو ومفتاح الجنة : ٣
وقواعد التحديث ۱۲۹
-
۰۱۳۲
—
(۲) هو : اتفاق جميع المجتهدين في عصر : على حكم شرعى . وهو حجة عند الشافعي : سواء أكان ذلك الحكم معلوما من الدين بالضرورة ، أم لا . وإن كان كلامه ــ : في جماع العلم ٦٥ - ٦٦ ، والرسالة ٥٤٣ ، واختلاف الحديث ١٤٧ . - يوهم أو يفيد : أنه لم يقع إلا فى النوع الأول . لأن ذلك لا يستلزم : عدم وقوعه فى النوع الثاني ؛ ولا : عدم قوله بحجيته : إذا ما وقع . فلاتهتم : بكلام الشيخ شاكر فى هامش جماع العلم . ولا بن تيمية في معارج الوصول (٦٥) (٦٦) : كلام عن الإجماع ؛ يحسن أن تراجعه بتأمل وحذر ؛ مع الرسالة ٤٧١ .
(۳) یعنی : التي سيحمل الحديث الأول عليها ، ويفسر بمعناها . (٤) لأنه عرف من عادته : أن لا يروى إلا عن عدل ؛ كما في شرح جمع الجوامع ۱۱۷/۲ ) حلبي : مع البناني ) . والمراد بالمنقطع هنا : المرسل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين ؛ وهو : قول غير الصحابي - : تابعيا كان ؛ أو من بعده : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، كذا ؛ مسقطا الواسطة بينه وبين الني » . كما يدل عليه كلامه في الرسالة ( ٣٦١ - ٤٦٥ ) ، وقوله في المختصر ) ١٨٥/٢ ) : « وإرسال ابن المسيب حسن ؛ الذى اختلف أصحابه : فى أنه باق على إطلاقه، أو مشروط بتعضيد غيره له . فراجع الكلام عنه - له مع كلام آخر له - : في الكفاية ٤٠٤ - ٤٠٦ ، والتدريب ٦٧ - ٧٠ ، وشرح الترمس ٦٥ ، وقواعد التحديث ١٢١-۱۲۲. ثم راجع: المدخل للحاكم ١٢ ، والمعرفة ٢٥
عندنا
ص ٢٣٢