وقلت في الرِّفَافِ - : يدَّعِيها الساكنُ ورَبُّ الحانوت . - : إن كانت مُلْزَقَةٌ : فهى للساكن ؛ وإن كانت مبنية : فهى لرب الحانوت .» وقلت في أمرأة - : جاءت بولد ، فأنكر الزوج وقال : أستعرته (۱) ، ولم تلدنيه . - : إنك تقبل فيها شهادة القابلة وحدها).
-
« .
ورددت علينا : الشاهد واليمين ؛ وهى : سُنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) والخلفاء ، وقول الحكام عندنا : بالمدينة (٣) . وأنت تقول هذا : برأيك ؛ وترد علينا السُّنَنَ ، وعَدَدت عليه الأحكام : التى خالَفَها . (
وكان عَلَى الدارِ هَرْثَمة : فكتب الخبر ؛ ودخل على الخليفة : فقرأ عليه الخبر فقال الخليفة : أكان يَأْمَنُ محمد بن الحسن : أن يقطعه رجل من بني عبد مناف (4)؟ ! فاخرج إلى الشافعي ، وأقرته سلامى ؛ وقل له : إنَّ أمير المؤمنين قد أمر لك : بخمسة آلاف دينار ؛ وعَجَلَها لك من بيت مال الحضرة . » ( قال ) : فخرج هَرْتَمَهُ وأقرأنى سلامه ، وقال : إنَّ أمير المؤمنين قد أمر لك : بخمسة آلاف دينار . وقال هَرنمة : لولا أنَّ أمير المؤمنين لا يُساوى : لأمرتُ لك بمثلها ؛ ولكن : الْقَ غُلامى ، فاقبض منه أربعة آلاف دينار . »
(۱) بالأصل والمناقب : « استعرتيه ) ؛ وهو خطأ وتحريف .
[or]
(۲) انظر : الأم ۷۹/۷ ، والطرق الحكمية ۸۰ - ۸۱ ، وبلوغ الأمانى ٢٤ . (۳) بل هو : مذهب الجمهور وأحمد؛ خلافا لأبى حنيفة والكوفيين والثورى والأوزاعي. راجع تفاصيل المسألة وأدلتها : فى الأم ٢٧٣/٦ - ٢٧٩ و ٢/٧ ۳۳ و ۷۸ - ۷۹ ، ٣٦٠ ، ومختصر المزنى ٢٥٠/٥ . ٢٥٤ ، وشرح الموطا
واختلاف الحديث ٣٥٢
-
۳۸۹/۳ ، والسنن الكبرى ١٦٧/١٠ ، ومعالم السنن ١٧٤/٤ ، وشرح مسلم ١٢/ ٤ ، والفتح ١٧٨/٥ ، وصحة مذهب أهل المدينة ١١٤
و ۱۲۱ و ۱۲۳ .
، ۱۱۷
(٤) انظر : التوالى ٤٧ ، وبلوغ الأمانى ٢٥ - ٢٦ ٠
والطرق الحكمية ٦٧-٧٢
ص ١٦٦