حكم زراعة الخلايا والأنسجة من الخلايا الأصلية
۵۱۱
ه - أن الخلايا الجنسية يجب أن توضع فيما خلقت له ، وهو العلوق في رحم الزوجة إذا فشلت عملية الزرع الأولى).
المناقشة : يناقش بعدم إمكانية نقل الخلايا الجنسية الزائدة إلى رحم الزوجة
مرة ثانية، إما لحصول الحمل لها من أول مرة، وإما لحدوث مانع من موت أو مرض يتعذر معه الحمل، وإما لغير ذلك من
ثالثاً : دليلهم من القواعد الشرعية :
قاعدة : «سد الذرائع»(۳).
الأسباب.
وجه الاستدلال بالقاعدة: أن القول بجواز إجراء التجارب على الخلايا الجنسية سيؤدي إلى إيجاد خلايا زائدة، لأغراض البحث العلمي، وهذا أمر محرم ، ولا تزول هذه الذريعة بالقول بالجواز
الترجيح
بعد عرض القولين في هذه المسألة ، والأدلة ، يتبين - والعلم عند الله - رجحان القول الأول، وهو حرمة إجراء الأبحاث والتجارب على الخلايا
الجنسية الزائدة ، وذلك لما يأتي
:
أولاً : أن أدلة القائلين بالجواز نوقشت بأجوبة كافية.
ثانياً : قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.
ثالثاً : أن إجراء الأبحاث والتجارب على الخلايا الجنسية يتطلب تجميدها وحفظها حتى لا تتلف ، وقد يترتب على بقائها مفاسد باستغلالها، وذلك
(1) ينظر : حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة ص ٣٨٩ (۲) الفروق (۳۲/۲ ) ، إعلام الموقعين (١٣٥/٣) ، شرح مختصر الروضة (٢١٤/٣) . (۳) ينظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثالث، ص ۲۱۱۹.
ص ٥١١