الفقه والفقهاء في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزي — الصفحة ٣٣١

الفقه والفقهاء في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز الله فأجاب : الوقف المذكور على هذه الصفة وقف باطل، كما هو الصحيح 6 عند محققي الحنابلة ،وغيرهم إلا إذا اتفقت الورثة وكانوا كلهم مرشدين، على جعل شيء منه في عمل بر وقربة، بر وقربة صح ذلك، وما فضل من الريع حكمه حكم الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن مات أحد من الورثة الذكور أو الإناث فنصيبه لورثته ينزلون منزلته وكذلك الزوجة لها ميراث في الثلث، هذا هو العدل والشرع. وأجاب أيضاً : الذي وقف الثلث ثم وقف بقية ملكه على أولاده على حسب الميراث وقفه باطل؛ لأنه مضاد لقسم الله في المواريث، فالذي يطلب تصحيح هذا مبتلى بالهوى ومعارضة الشرع. ، ۱۹ - [فتوى للمشايخ محمد بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان وعبد الله العنقري عن التصرف في فرش المسجد](١) وسُئِلَ الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان عن فرش المسجد، هل يجوز أخذ شيء منه أو يبقى في موضعه؟ أو يصرف في مصلحة أخرى للمسجد أو لغيره؟ فأجابا لا يجوز أخذ شيء منه، بل ترصد لمصالح المسجد. : وأجاب الشيخ عبد الله العنقري : أنقل كلام العلماء وأُشير إلى ما هو الراجح عندنا، قال في المقنع» وشرحه الإنصاف» للمحقق المرداوي الله : وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين، هذا هو المذهب نص عليه، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وعنه : يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال أيضاً: يجوز صرفه في سائر المصالح وبناء المساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته انتهى :قلت ما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب؛ لأنه أسعد بالدليل من غيره. (۱) تنظر في : الدرر السنية ٧٧/٧. 6 ،
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.