ابو حنيفة النعمان امام الائمة الفقهاء — الصفحة ١٩٠

وإن ارتأى خلاف ذلك أناس ممن فقههم أقرب إلى الظاهرية . ومن أصوله أيضاً رد الزائد متناً كان أو سنداً إلى الناقص، احتياطاً في دين الله كما ذكره ابن رجب، وإغفال هذا الأصل عند بعض متأخري أصحابنا في مناقشتهم مع المخالفين من قبل إلزام الخصم بما يراه هو. ومن أصوله أيضاً عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير الشهرة والتواتر، ويدخل في ذلك الحدود والكفارات التي تدرأ بالشبهة . ومن أصوله : أن لا يترك المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم . ومن أصوله أيضاً في خبر الآحاد: أن لا يسبق طعن من السلف عليه . ومنها: الأخذ بأخف ما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف الروايات . ومنها: استمرار حفظ الراوي لمرويه من أن التحمل إلى الأداء من غير تخلل نسيان . ومنها عدم تعويل الراوي على خطه ما لم يذكر مرويه . ومنها: الأخذ بالأحوط عند اختلاف الروايات التي في الحدود التي تدرأ بالشبهات كأخذه برواية قطع السارق بما ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.