وعليه فلو فقد شرط الواقف ، ولم يكن عمل نظار، ولاعرف
فهو كقوله هذا وقف, فيكون لجهات البر
•
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عن شرط الواقف إذا فقدوتعذر العثور عليه فأجاب نقلا عن التلخيص : أنه يقسم على أربابه بالسوية، فإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه . أهـ. وقال في الكافي : لو أختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف فإن لم تساووفيه لأن التركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجب التساوي كما لو شرك بينهم بلفظه ، انتهى . وقال الحارثي : إن تعذر الوقوف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف ..... فإذا كان الوقف في يد ثقة يصرفه مصرفاً معيناً في مثل هذه الحالتأنه يعمل بذلك . وأنه إذا ذلك لم يكن شيء من يصير حكمه حكم الوقف المطلق ، يكون لأقرب ورثة الواقف نسبأوقفاً عليهم كالوقف المنقطع. هذا إذا جهل أصل المصرف . وأما إن علم أصله لكن جهل شرط الواقف أو التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده كما تقدم، فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية كما تقدم والله أعلم .(١) ويظهر من هذا عمل الناظر الواحد الثقة كاف وإني أميـل
إلى ذلك.
*
(۱)
ويقول الموسوي الخميني من الشيعة " : إن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها، كذلك عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كبفيته ، فيتبع ما لم يعلم
خلافها". (۲)
(۱) الدرر البهية ، ج ٢ ص ٤٢٦ الطبعة الأولى (۲) * تحرير الوسيلة ، الموسوي الخميني ج ۲ ص
٨٥
- 011-
الكتاب — ص ٥١١