أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع التطبييق القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٨١

. سهمان ، على ما رواه محمد عن أبي حنيفة ، وقال الحسن بن زياد لهما سهم واحد (۱) • رابعاً إقرار المتولي: وظيفة المتولي على الوقف : حفظه ، وعمارته، والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته ونحو ذلك، وهو في جميع ما سبق : وكيل عن غيره ونائب عنه سواء كان هذا الغير هو المستحق – أو كان عمن نصبه. وإذا كان المتولي هو الخصم الشرعي في الدعوى المقامة من الوقف أو عليه ؛ لأنه لا يملك الإقرار على الوقف أو تصديق المدعي، سواء كان الإقرار متعلقاً بأصل الوقف أو بغلته ؛ لأن المتولي ليس خصماً أصيلاً في الدعوى، بل هو وكيل عن غيره ، فلا يملك الإقرار عن الأصيل ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يتعداه إلى غيره (۳) ― وينبني على ذلك : أنَّ من أقام دعوى على المتولي يدعي فيها : أنَّ العقار الذي في يده هو ملكه ، وأنَّ من وقفه إنما وقف ما لا يملك واعترف المتولي بذلك - فإنَّ اعترافه هذا لا يعتد به ، ويكلف المدعي بإثبات دعواه بوسائل الإثبات المختلفة . وكذا الحال بالنسبة لمدعي الاستحقاق في الوقف إذا أقام الدعوى بذلك، فليس للمتولي أن يصدقه على ذلك. وإذا كان الأصل عدم جواز إقرار المتولي على الوقف ، فإنَّ الفقهاء استثنوا من ذلك حالتين: (٣) الأولي: إذا ادعى عليه بفعل فعله بنفسه ، سواء كان هذا الفعل خارج نطاق ولايته ، أو كان فعلاً داخلاً في صلاحيته ، بناء علـى مـا خول له من عقد العقود المختلفة ، فإنه والحالة هذه يملك الإقرار على - ما فعله ، فلو أجر داراً للوقف وكتب بذلك عقداً، وحدث نزاع بينه وبين المستأجر - فإنه يملك الإقرار بالعقد الذي عقده ٣٦-٣٧ (1) أنظر الإسعاف، ص حاشية ابن عابدين ، (۳) أنظر أحكام الوقف، حسن رضا، ص ١٣٦ (۲) ص ٥٨٩، والفتاوى المهدية، ج ٢ ص ٤٥٩، والفتاوى الكاملية، ج ۳ ص ۱۰۱ - ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.