أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع التطبييق القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٤٣

ضدها، ،وحكمة . فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى وعن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة: عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه". الحقيقة الثانية: أنَّ الأحكام التي بينها الفقهاء في مسألة محاسبة النظار مبنية على تحقيق ما قررناه في الحقيقة الأولى، إلا أنها قائمة على تغليب الظن بالناس على سوء الظن بهم وليس ذلك بدعا: فإن الأزمان التي عاش بها كثير من هؤلاء الفقهاء هي أزمان : غلب فيها الخير على الشر، والأمانة على الخيانة والعدل على الكذب، والعدالة على الفسوق حسن والعصيان. أضف إلى ذلك، أنَّ هذه الأحكام لم تبن علـى نـص مـن كتاب أو سنة، بل على أحكام استنبطت من مصادر الفقه الأخرى كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغير ذلك من المصادر التي شهدت لها الشريعة الإسلامية بالاعتبار. وإذا كانت القاعدة تنص على أنه : " لا ينكر تغير الاحكام الاجتهادية بتغير الأزمان، واختلاف العادات والأعراف "(1). فإنَّ هذه القاعدة أحرى بها أن تنفذ وتطبق في زماننا، وأولى أن تراعي من قبل فقهائنا لاختلاف أحوالنا، خصوصا فيما نحن بصدد بحثه فقد غلب الشر في زماننا على الخير والخيانة على الأمانة، والكذب على الصدق، والفسق على الإيمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبناءا على ما تقدم فإني أرى ما يأتي: ١ - أن الأخذ برأي الفقهاء الذين يرون : أنَّ محاسبة النظار لا تتم إلا إذا طعن طاعن في أمانتهم، أو عند طلبهم تقدير أجر لهم أو استئذان القاضي بالاستدانة على الوقف لتنفيذ بعد مصالحه، وغير ذلك من المسائل التي تستوجب الاطلاع على أموال الوقف. أقول: إن الأخذ (1) أنظر أعلام الموقعين، ج ۳، ص ۲۹ - ٤٤٣ -
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.