القول الثالث: جوازه لعشرين سنة، وهو قول أشهب في العتبية على
ما نقله ابن رشد، وخمس وعشرون سنة على ما نقله عنه المنيطي الصورة الثالثة: أن يكون الموقوف عليهم غير معينين كالفقراء والمرضي، أو المساجد وغيرها من الجهات العامة. فللمالكية في هذه الصورة قولان (۱): القول الأول: يجوز للناظر أن يكريه أربعة أعوام. قال الخرشي(۳): " فإن كان على قوم غير معينين كالفقراء، فإنه يجوز له
أن يكريه أكثر من ذلك الصورة الأولى كالأربعة أعوام ونحوها". وتعقب العدوي (٣) قول الخرشي (كالأربعة أعوام ونحوها فقال: "النحو، سنة، فالجملة خمس سنين، وهذه طريقة جرى بها عمل قضاة قرطبة على ما نقل ابن مزين
والذي ذكره المواق: أنَّ الذي استحسنه قضاة قرطبة كونه لأربعة أعوام ؛ خوف اندراسه بطول مكثه بيد مكتريه (٤). ومن المعلوم أن ما يقوله ابن المواق مقدم على ما يقوله غيره، فعليه: المناسب حذف ونحوها".
-
القول الثاني: وبه قال ابن عبد السلام ومؤداه: أنه إذا كان على الفقراء وشبههم، فينبغي أن يجوز أوسع من هذا الأجل أي الأربعة الأعوام - إذ لا يبقى في ذلك سوى انهدام الدار ، وهذا الاحتمال لا يمنع من طول الأجل في الدور.
ثم قال بعد كلامه المتقدم وأجاز جماعة من فقهاء بلدنا، وعمل به منذ عشرين عاما، كراء بقعة من أرض الحبس أربعين عاما لمن يبني بها دارا، وليس الحبس فيها على معينين، بعد أن بذل فيها مكتريها عوضاً
خارجا في الكثرة عن المادة ()
(1) أنظر شرح الخرشي، ج ۷ ص ۹۹ حاشية العدوي، ج ۷ ص ۹۹
(۲)
3
(٤)
• المصدر السابق ورسالة الحطاب، ص ٢٦
رسالة الحطاب، ص ٢٦
(ه) أنظر رسالة الحطاب
ص
۲۹
- ٣٦٦ -
الكتاب — ص ٣٦٦