شرطه في سبيله اعتبر شرطه في نفقته كالمالك في أمواله).
ففي مغني المحتاج ما نصه (۳) : " نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه من حيث شرطها الواقف من ماله، أو من مال الوقف.
ففي
في
الحالة الثانية: وهي أن تكون العين الموقوفة معدة للاستغلال. هذه الحالة إذا لم يشترط الواقف مالاً معيناً لعمارة الوقف، وكانت العين الموقوفة معدة للاستغلال بطبيعتها كالدور والحوانيت التي تستغل بإجارتها، والأرض الزراعية التي تستغل بزراعتها فإن هذه الأعيان الموقوفة إذا احتاجت إلى تعمير أو إصلاح، فإنه ينفق عليها من غلتها، ولو أدى ذلك إلى حرمان المستحقين من حقوقهم في الغلة,
وذلك؛ لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يكون
ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان ذلك من ضرورته ) . وفي الحالة الثالثة: وهى أن تكون العين الموقوفة معدة للانتفاع بعينها. كأن تكون دارا يسكنها الموقوف عليهم، فإن المنتفع بهذه الأعيان الموقوفة هو الذي يقوم بعمارتها وإصلاحها من ماله لا من الغلة، وذلك عند قيام الحاجة إلى العمارة؛ لأنه يستفيد منها باستغلال منافعها، فوجب
عليه إصلاح ما ينخرم منها، بناءاً على القاعدة الفقهية : " الغرم بالغنم أضف إليه القول : يملكية الموقوف عليه عند من يرى أن ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه كالحنابلة، والإمامية. وإذا امتنع من له حق -السكنى من الموقوف عليهم من عمارة الوقف رفعت يده عن الوقف، وعلى الناظر أن يؤجرها ويعمرها ببدل الإيجار (٤) ، فإذا انتهت مدة الإيجار عادت العين إلى من له حق الانتفاع
(١) أنظر المهذب، ج ۱ص ٤٤٥ ، والمغني بهامش الشرح الكبير، ج ٦ ص ٢٤٥
---
(۲)
مغني المحتاج، ج ٢ ص ٣٩٥
المهذب، ج ١ ص ٤٤٥ ، ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳۹٥ ، والمغني بهامش الشرح الكبير، ج ٦
ص ٢٤٥، والبحر الزخار، ج ٤ ص ١٦٠ (٤) أنظر رد المحتار، ج ۳ ص ٥٢٧
- ٣٣١ -
الكتاب — ص ٣٣١