ومن الشافعية من لم يشترط العدالة في المتولي: إذا كان الموقوف
عليهم معينين وليس فيهم طفل).
كما أن منهم من اكتفى في منصوب الواقف، بأن لا يكون ظاهر
الفسق.
أولاً.
إلا أن هذه الآراء مرجوحة، والرأي الراجح عندهـم هـو مـا ذكرته
ثم إنَّ الشافعية لا يشترطون إثبات عدالة المتولي في كل توليـة، بـل يكفي إثباتها عند توليته لموقع واحد. فإذاكان ناظرا على أكثر من موقع موقوف، فإنَّ إثبات عدالته في واحد منها كاف لإثباتها له في غيرها (٢). رابعا رأي الحنابلة يفرق فقهاء الحنابلة في اشتراط العدالة في المتولي، بين المتولي المنصوب من قبل الواقف أو القاضي، وبين المتولي الذي له حق في الولاية الأصلية باعتباره موقوفا عليه، أو باشتراطها له من قبل الواقف – على النحو التالي:
-
١ - إذا كان المتولّي هو الموقوف عليه، وكان يستحق كامل الغلة:- فإنهم لا يشترطون تحقق العدالة فيه، وذلك؛ لأنهم الجامعون الغلاتهم، المستحقون لثمرات الوقف.
مكلفاً
ففي كشاف القناع ما نصه:" وإن كان النظر للموقوف عليه، إما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه الأحق به لعدم ناظر - فهو أحق بذلك؛ إذا كان رشيداً، رجلاً، أو امرأة، عدلاً، أو فاسقاً؛ لأنه ينظر لنفسه (۳). ويؤخذ على هذا الرأي، عدم مراعاته الجانب المستحقين الذين سيخلفون الموقوف عليهم في الاستحقاق لذا فإنَّ الأولى أن يضم إلى الناظر غير الأمين ناظر أمين؛ حفظاً لأعيان الوقف، وصوناً لحقوق المستحقين الغائبين
(۱) انظر روضة الطالبين، ج ٥، ص ٣٤٧ .
(۲) أنظر نهاية المحتاج، ج ٤ ، ص ٢٩٠ كشاف القناع، ج ۲، ص ٢٥٨
- ۳۲۱ -
الكتاب — ص ٣٢١