أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع التطبييق القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦١

من وفي الدر المختار نقلاً عن معروضات المفتي أبي السعود) " لو شرط أحد العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده، ولا يداخلهـم القضاة والأمراء، وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله هل يمكن مداخلتهم؟، فأجاب أنه في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قدحررت على هذه الوقفيات المشروطة هكذا فالوقفون لو أرادوا أى فساد صدر يصدر، وإذا داخلهم القضاة والأمراء فعليم اللعنة، فهم الملعونون لما تقرر أنَّ الشرائط المخالفة للشرع جميعها لغو وباطل" اهـ وقد علق ابن عابدين على فتوى المولى أبي السعود (۳) بقوله: " حاصله أنَّ الواقفين إذا اشترطوا هذا الشرط، ولعنوا من يداخل الناظر: من الأمراء والقضاة ، فهم الملعونون؛ لأنهم أرادوا بهذا الشرط، أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد وهذا شرط مخالف للشرع، وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل الوقف، فلا يقبل" . - إذا اشترط الواقف في وقفه أنَّ للمتولي أن يؤجر الوقف بما يشاء ولو كان أقل من أجر المثل، فهذا الشرط لا قيمة له؛ لما فيه من الإضرار · بالوقف ، والمستحقين ، حتى ولو كان المتولي هو المستحق ٣- إذا اشترط الواقف في وقفه أن الوقف لا يجوز تعميره ولو انهدم أو انتهت منفعته، أو إنَّ إعطاء الموقوف عليهم مقدم على التعمير ولوأدى ذلك إلى خرابه، فأمثال هذه الشروط ،لاغية لا قيمة لها ولا يلتفت إليها ؛ لأن فيها إضرار بالوقف وإضرار بالمستحقين فيه. هذه بعض النماذج التي ذكرها الحنفية كأمثلة على الشروط الممنوعة؛ لمخالفتها للنصوص الشرعية، أو لأن فيها تفويتاً لمصلحة الوقف، أو المستحقين فيه · القسم الثاني الشروط الصحيحة : هذه الشروط يجب الأخذ بها، وتلزم رعايتها والعمل على تنفيذها ، (1) أنظر الدر المختلر مع حاشية ابن عابدین، ج ۳ ص ٥٣٩ (۲) أنظر حاشية ابن عابدين، ج ۳ص۵۳۹ - ٢٦١ -
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.