أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع التطبييق القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٠

قال ابن قدامة (۱) : "وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل ، وجملة ذلك أن الوقف لا يصح إلا على من يعرف : كولده ، ، ورجل معين ، أو على بر : كبناء المساجد والقناطر وكتب وأقاربه الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله ." وجاء في منتهى الإرادات (۲) : "عند كلامه في شروط الوقف الثاني: کونه علی بر : كالمساكين والمساجد ، والقناطر ، والأقارب" • ويوجه الحنابلة مذهبهم في جواز الوقف على الذمي بما جاء في الشرح الكبير علي المقنع من قوله : " ويصح على أهل الذمة لأنهم يملكون ملكاً محرماً وتجوز الصدقة عليهم ، قال الله تعالى ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجكوم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (٤) فإذا جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين وقد روي أن صفية - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - وقفت على أخ لها يهودي ، ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف عليه المسلم كالذمي ، ولو وقف على من ينزل كنائسهم من المارة والمجتازين من أهل الذمة وغيرهم صح ، لأن الوقف عليهم لا علـى الموقع) . ولافرق في هذا بين المذهب الشافعي والحنبلي وعليه يجوز أيضاً أن يكون الوقف في ابتدائه وآخره على الأغنياء مادام الوقف فيه براً ومعروفاً (۱) انظر المغني بهامش الشرح الكبير ج ٦ ص (۲) انظر منتهى الإرادات ج ٢ ص ٤ (۳) الشرح الكبير ، ج ٦ ص ١٩٢ (٤) سورة الممتحنة ، الآية (۸، ۹) . --- (°) ۰۲۳۹ المغني بهامش الشرح الكبير ، ج ٦ ص ٢٤٢ - 14. -
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.